نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٤٢

٧٤٢ الصيغة ومن فساد الوضع قسم آخر أخص من الأول وهوكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم في ذلك القياس إذ الوصف الواحد لا يثبت النقيضين ويجاب عن هذا بتقرير كون الجامع الذي قال المعترض إنه معتبر في نقيض الحكم معتبراً في ذلك الحكم وتخلف الحكم عنه بوجوده مع نقيضه لمانع في أصل المعترض والحاصل أن بين فساد الاعتبار وفساد الوضع عموما وخصوصا من وجه لصدقهما معا بأن لا يكون الدليل على الهيئة المالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه مع معارضة نص أو إجماع له وصدق فساد الاعتبار فقط حيث لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم ولا يعارضه نص ولا إجماع فما قيل إن فساد الوضع أعم أو أنهما متباينان أو أنهما متحدان سهو قاله شيخ الإسلام كذا في حاشية العطار والشيخ أبو اسحاق الشيرازي جعلهما شيئا واحدا كما ترشد اليه عبارته الآتية وبذلك في إرشاد الفحول ويعرف ذلك ( يعنى فساد الاعتبار ) من طريقين من جهة الشرع بأن يرد الشرع بالتفرقة بينهما فيدل ذلك) أى ورود الشرع بالتفرقة بينهما ( على بطلان الجمع بينهما . مثل أن يعتبر) المعتبر والقائس ( الطلاق لارق ح بالعدة فى أن الاعتبار فيه رق المرأة وحريتها ( كما يقوله الشافعية. الزوج وحريته كما يقوله الحنفية فيكون طلاق الأمة ثنتين ولو كان زوجها ا كما أن عدتها حيضتان مطلقا وطلاق الحرة ثلاث ولو كان زوجها عبدا كما أن عدتها ثلاث مطلقا ( فهذا ( الجمع ( فاسد الاعتبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فى ذلك فقال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ) قابل بينهما واعتبار العدة بالنساء من حيث العدد فكذا ما قوبل تحقيقيا للمقابلة فإنه حينئذ أنسب من أن يراد الإيقاع بالرجال ولأنه معلوم من قوله فطلقوهن المستدل الجواب عن الاعتراض بفساد الاعتبار بأمور منها الطعن في النص الذي ادعى المعترض كون القياس على خلافه إما بمنع صحته لضعف - سنده بإرسال أو غيره أو بمنع دلالته ومنها معارضة النص بنص آخر مثله فيتساقطان ويسلم قياس المستدل له ومنها منع ظهور دلالة ذلك النص الذى
ص ٧٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.