- V{.
ويقتصر على الآخر فيرد القول بموجب المقدمة المذكورة مثاله استدلال الشافعي على وجوب النية فى الوضوء بذكر المقدمة الكبرى للقياس المنطق فيقول كلما ثبت أنه قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهى قوله الوضوء قربة خشية أن تمنع هذه المقدمة فيعترض الخصم بالقول بالموجب فيقول ما ذكرته من أن كل قربة تجب فيه النية مسلم ولكن مقدمة واحدة لا تنتج المدعى فلا يلزم من ذلك اشتراط النية في الوضوء دائما ورد هذا الاعتراض لحذف المستدل صغرى القياس فيه وهى غير مشهورة للاختلاف فيها ولو صرح بالصغرى كان النياس هكذا الوضوء قربة وكل ما ثبت كونه قربة اشترط فيه النية ينتج من الشكل الأول الوضوء يشترط فيه النية فيرد عليه منع الصغرى كان يقول المعترض إن الوضوء للنظافة ولا قربة فيه مثلا ويخرج الإيراد المذكور عن القول بالموجب لأن القول بالموجب تسليم الدليل وهذا أو يقول إن الوضوء فيه جهتان جهة كونه عبادة منع وقربة وجهة كونه مفتاحا للصلاة فمن جهة كونه عبادة وقربة يحتاج إلى النية ومن جهة كونه مفتاحا لا يحتاج إليها كبقية شروط الصلاة فإنه لا يحتاج إلى نيتها مع فعلها فمن ادعى أن الشرط وضوء هو عبادة فعليه البيان وهذا من القول بالموجب ) والتاسع أن يعتبر الممتبر حكما بحكم مع اختلافهما وهو الذي تسميه المتفقهة فساد الاعتبار ( اعلم أن هنا فساد اعتبار وفساد وضع ففساد الاعتبار كما في جمع الجوامع وشرحه للجلال المحلى أن يخالف الدليل نصا من كتاب أو سنة أو إجماع مثال مخالفته نص الكتاب أن يقال في وجوب تبليت النية في الصوم الأداء صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء فيعترض الخصم بأنه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته لقوله تعالى والصائمين والصائمات فإنه دال على ترتيب الأجر على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه وذلك مستلزم لصحته ومثال مخالفة نص السنة أن يقال لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات فيعترض بأنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكر! ورد رباعيا وقال
ص ٧٤٠