- ۷۳۹ -
-
التقريب ويعبر عنه فى علم المعانى بتلقى المخاطب بغير ما يترقب فقط وقد استشهدوا له بقوله تعالى ولله العزة ولرسوله ) في جواب و ليخرجن الأعز منها الأذل فإنه سلم قولهم ذلك مع بقاء النزاع فيمن هو الأعز ومن ) هو الأذل وإنما كان شاهداً لا دليلا لأن الواقع من المنافقين ليس استدلالا إنما هو مجرد إخبار فلا يكون في الآية تسليم دليل مع بقاء محل النزاع بل هو تسليم للخبر وإنما فيه القول بالموجب على اصطلاح أهل المعاني وحاصل القول بالموجب منع استلزام الدليل للمدعى حقيقة وهذا النحو من الاعتراض لا يختص بالقياس ولا بالطردية من العلل خلافا لبعض الحنفية الذي خصوه بالقياس وبالعلل المستنبطة الغير المجمع عليها والمشهور أن القول بالموجب ثلاثة أقسام الأول أن يقام الدليل على ما يتوهم أنه المتنازع فيه أو ملزومه ولا يكون كذلك كما يقال من جانب المستدل كالشافعي في ثبوت وجوب القصاص في القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا لا ينافي وجوب القصاص كالإحراق بالنار فإنه لا ينافي وجوب القصاص فيقول المعترض كالحنفى أنا أقول جبه وأسلم عدم المنافاة بين القتل بالمثقل والقصاص لكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذى هو محل النزاع وكون الشيء لا ينافي الشيء لا يلزم منه أنه يقتضيه الثانى أن يقام الدليل على إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الحكم ويبين مذهبه في المسئلة ويقول لا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي فإنه ليس مأخذى كما يقال إن القصاص بالقتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة التي هي آلة القتل بالمثقل والمحدد وغيرهما لا يمنع القصاص بالقياس على التفاوت في التوسل إليه وهو التفاوت فى المقتولين من الصغر ، والكبر والشرف والخسة فإنه لا يمنع وجوب القصاص اتفاقا فيقول المعترض كون التفاوت في الوسيلة غير مانع من وجوب القصاص مسلم ولكن لا يلزم منه وجوب القصاص الذي هو محل النزاع إذ لا يلزم من إبطال مانع وهو التفاوت في الوسيلة انتفاء كل الموانع ، ووجود المقتضى . الثالث أن يسكت المستدل
عن مقدمة غير مشهورة من مقدمة دليله مخافة ورود المنع لها لو صرح
ص ٧٣٩