نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٣

هذا الخلاف ومنها إذا عجل الزكاة بلفظ هذه زكاتي المعجلة فقط فهل له الرجوع إذا اعترض مانع أصح الوجهين نعم والثانى يقع نفلا ومنها الصحيح أنه لا يصح تعليق الوكالة على شرط ولو علق وتعرف الوكيل بعد حصول الشرط فأصح الوجهين الصحة لأن الإذن حاصل وإن فسد العقد وخالف أبو محمد وقال لا اعتبار بما يتضمن الفاسد من الإذن وتمامه قيد اهـ . باب فى أن الأمر يقتضى الفعل مرة واحدة أو التكرار * إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب على من أراد تأخير فعل الواجب عن أول الوقت ) العزم ) فى أول الوقت ) على الفعل ) أي أن يفعل الواجب في باقى الوقت فالواجب على هذا القول الفعل فى أول الوقت أو العزم فيه على الفعل في باقيه وهو قول القاضى أبى بكر من المتكلمين وإنما وجب العزم ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب المشارك في مطلق جواز الترك ومرادهم التمييز الحاصل بفعل المكلف وهو أن يميز المكلف تأخير الجائز عن غيره بأن يقصد بتأخيره الفعل في الوقت الأول وإن كان التمييز من جهة الشارع حاصلا ، وهو أن تأخير الواجب عن جملة الوقت يؤثم بخلاف المندوب ثم العزم بدل عن إيقاعه مطلقاً ولا يجب إعادة العزم فى باقى الوقت بل ينسحب على آخر الوقت كانسحاب النية على أجزاء العبادة الطويلة كما قاله إمام الحرمين والقول بوجوب العزم صححه النووى ونقله غيره عن أصحاب الشافعى وكذلك الشيخ زكريا الأنصارى في لب الأصول جعله أصح وقد جزم ابن السبكي فى جمع الجوامع بأنه لا يجب العزم على المؤخر و بالغ في رده فانظره في سلم الوصول ) ويجب تكرار ذلك ) أى العزم على الفعل في باقي الوقت ) كلما ذكر الأمر لأنه إذا ذكر ) الأمر ( ولم يعزم على الفعل صار مصراً على العناد وهذا لا يجوز ) وتقدم عن القائلين بوجوب العزم تجديد العزم بل ينسحب على آخر الوقت كانسحاب النية على أجزاء العبادة الطويلة كما قال إمام الحرمين وليس في ذلك تفصيل بين ما إذا ذكر الأمر أو لم يذكره ( وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره ) كأن يكون معلقاً أنه لا يجب
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.