۷۳۸
لا يصح
لأنه
يصح
أحدهما أن يفيد ( الحكم في الفرع ( بزيادة أو نقصان عما يفيدها في الأصل وذلك مثل أن يقول الحنفى فى إسقاط تعيين النية في رمضان ) فانه صومه بمطاق النية ( لأنه مستحق العين فلا يفتقر إلى التعيين كرد الوديعة فهذا نه يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع النية رأساً وفى الفرع يفيد إسقاط التعيين ومن حكم العلة أن يثبت الحكم في الأصل ثم يتعدى إلى الفرع فينتقل حكم الأصل إليه فاذا لم ينتقل إليه ذلك دل على بطلانها ) هذا المثال لم يمثل به الحنفية وإنما فرضه المصنف ليوضح به المسئلة المذكورة ولقائل أن يقول بناء على ما ذكره المصنف هنا من أن حكم العلة أن يثبت الحكم في الأصل ثم يتعدى إلى الفرع فينتقل حكم الأصل ينبغى أن لا يصح قلب المساواة كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني لأن الحكم الحاصل في الأصل نفى وفى الفرع إثبات فلم يوجد فيه شرط العلة الذي هنا وقد صححه المصنف نظراً إلى أصل الاستواء فكذا يقال ينبنى أن
تار
1"
البنا
المتفلت
التعيين فى الوديعة من قبل العبد والتحيين فى رمضان من قبل الشارع فان رمضان معيار لا يحتمل غيره ويفترقان من جهة أن هذا الصوم عبادة يحتاج إلى النية بخلاف الوديعة(والثامن أن لا تفيد) العلة الحكم في نظائره على الوجه الذي أفادته في الأصل وذلك مثل أن يقول الحنفى في إسقاط الزكاة في مال الصى إنه غير معتقد للإيمان فلا تجب الزكاة فى ماله كالكافر فإن هذا فاسد لأنه لا يوجب الحكم في نظائره على الوجه الذي يوجب في الأصل ألا ترى أنه لا يوجب إسقاط العشر في زرعه ولا زكاة الفطر في ماله كما يوجب في الأصل فدل على فسادها لأنها لو كانت توجب الحكم في الفرع الأوجبت الحكم في نظائره على الوجه الذي أوجبته في الأصل ) هذا فرض مثال ولم يقل الحنفية ذلك (واعلم أن من القوادح المتفق عليها القول بالموجب والموجب بالفتح ما يقتضيه الدليل وبالكسر الدليل والمراد هنا الأول أي تسليم م رجب الدليل مقتضاه مع بقاء النزاع ويعبر عنه في فن الأصول بعدم تمامية
ص ٧٣٨