نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٣٧

أنه شرطا لكن وقع جزاء للشرط في قوله تعالى وإن كنتم مرضى الخ. ليس من الشروط التي يعتبر فيها القصد فيترجح جانب كونه مأمورا به بالضرورة فاشترط فيه النية بهذه القرينة ضرورة ولما كان الوضوء شرطا للصلاة ولم تدل قرينة على جهة كونه مأمورا به لم يشترط فيه النية فاكتفى بمجرد وجوده بلا اشتراط النية فيه فان قيل بم اشترطت النية في التيمم مع أن النص ساكت قلنا الأمر بقصد الصعيد يوجب الإنتمار وقصد الإنتمار عين النية فاذا اتفق مسح الوجه واليدين بالصعيد من غير قصد الإنتمار لم يجز لأن الصعيد طهور حكماً لا طبعا وفى الوضوء الماء يزيل النجاسة الحقيقية بالطبع فيزيل النجاسة الحكمية بالتبع فلو اتفق أنه غسل أعضاء الوضوء بقصده بغير قصد إباحة الصلاة فقد وجدت الطهارة الصالحة لإباحتها فتجوز الصلاة بها ( فمن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح لأنه يريد النسوية بين المائع والجامد في الأصل ) المقبس عليه وهو إزالة النجاسة ( في اسقاط النية وفى الفرع ) وهو الوضوء والغسل ) فى إيجاب النية والقياس مساواة مسكوت المنطوق في الحكم بعلة جامعة بينهما وهنا لا مساواة فان الحاصل في الأصل نفى وفى الفرع إثبات وأيضاً لا يمكن التصريح فيه بعلة الحكم وهذا قول القاضى أبى بكر الباقلاني ( ومنهم من قال إن ذلك النسوية بين المائع والجامد لأننا فى علة المستدل في إسقاط النية) يعنى اختلاف حكمها بالإثبات والنفى لاتنافى أصل الاستواء الذي جعل جامعاً فصار كا لحكم المصرح به وفى الترياق النافع والأكثرون على قبول قلب المساواة الأستاذ أبو اسحاق وإمام الحرمين والشيخ أبو اسحاق الشيرازي وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى رده لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة فان الحاصل في الأصل نفى وفى الفرع إثبات وأجاب الأكثرون بأنه لا يضر اختلاف حكمها فان ذلك لا ينا فى أصل الاستواء الذي يعتبر جامعا اه ولا يخفى ضعفه ( والثامن ) مما يدل على فساد العلة ( أن لا توجب العلة حكمها في الأصل وذلك ( أى عدم إيجاب الملة حكمها في الأصل ( على ضربين ( ٤٧ - نزهة المشتاق ) بهم يصح لان
ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.