٧٣٦-
صبح
على
لأن القالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته وإن لم يكن صحيحا من لم يجعله مفسدا له وإن كان صحيحاً ا هـ فأراد في جمع الجوامع بقوله ان صح أن الخيار في إيراده على وجه المعارضة أو القدح للمعترض فان كان مراده من سلمت صحة الدليل لكنه يدل على ضد ما تريد كان معارضة وإن كان مراده أن الدليل فاسد لأنه يتعلق به كل من الضدين ولا أولوية لأحدهما على الآخر فيبطل تعلقهما بها كان قدحا وعلى كل حال هو قاب فقوله إن معناه إن سلمنا أن الجامع دليل ولم ينظر لتعلق الضدين به انتهى وتمام الكلام في سلم الوصول ( وأما القلب بحكم منهم فهو قلب النسوية ) هذا من القسم الأخير وهو ما يراد به إبطال مذهب المستدل ضمناً وقلب المساواة أن يكون فى الأصل حكمان أحدهما منتف عن الفرع بالاتفاق بينهما والآخر مختلف فيه فأراد المستدل اثبات المختلف فيه بالقياس الأصل فيقول المعترض تجب النسوية بين الحكمين في الفرع بالقياس على الأصل ويلزم من وجوب النسوية بينها في الفرع انتفاء مذهبه ( مثل أن يقول الخنفى ) فى الوضوء والفسل ( طهارة بمائع فكان مائعها كجامدها وهو التيميم ( فى وجوب النية كإزالة النجاسة ) يستوى جامدها ومانعها في سقوط النية فى هذا المثال أحد الحكمين في جهة الأصل عدم وجوب النية في الطهارة بالجامد منتف من جهة الفرع اتفاقاً والأخرى عدم وجوب النية في الطهارة بالمائع وهو مختلف فيه فيثبته المستدل في الفرع فيقول المعترض فتجب النسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما وجبت بينهما في جبة الأصل وقد وجبت النية فى التيمم فلتجب فى الوضوء و والغسل فيقول الخنفى بالفرق بابداء خصوصية فى الأصل وهى أن العلة فى الأصل ) الطهارة بالتراب لا مطلق الطهارة ولأن الأصل في الشروط المأمور بها أن يلاحظ فيها جهة الشرطية فيكتفى بمجرد وجوده بلا اشتراط النية فيها والنسل والوضوء من هذا القبيل وقد يلاحظ فيها جهة كونها مأموراً بها إذا دلت عليها قرينة فيشترط فها النية والتيمم من هذا القبيل فانه وإن كان
كون
ص ٧٣٦