نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٣٥

لا يصبح الزاما والثالث لإبطال المستدل صراحة والرابع لإبطال مذهبه الزاما وفى كشف الأسرار أن هذه الأمثلة التى أوردها الشافعية إنما أوردها فرضا التمثيل الأقسام فقط لا أنها واقعية صدرت من الحنفية لإثبات المذهب كيف لا والأوصاف المذكورة فيها طردية غير مقبولة عندهم لقولهم بالتأثير وعدم قولهم بالإخالة وهى المرادة هنا بالطردية وليس المراد بالطردية المردودة اتفاقا ( فهذا ) أى القالب المذكور ( يفسد العلة ومن أصحابنا من قال لا يفسد العلة ) ولا يقدح فيها لأنه فرض مسئلة على المعلل ) قال التاج في تكلمة الابهاج إعلم أنه يخرج من كلام أئمتنا خلاف فى أن القلب هل يفسد العلة ويبين أنه التعلق بها لواحد منهما أو هو تسليم لأن الجامع دليل واختلف في أنه دليل للمستدل أو عليه والأول هو ظاهر قول من قال قال من أصحابنا القلب شاهد زور كما يشهد لك يشهد عليك وقول ابن السمعاني في توجيه سؤال القلب أن يقال إذا علق على العلة صد ما علقه المستدل في الحكم فلا يكون أخذ الحكمين أولى من الآخر ويبطل تعليقها بها والثاني هو ظاهر تسميته معارضة فان المعارضة لا تفسد العلة بل تمنع من التعلق بها إلى أن يثبت رجحانها من خارج انتهى وهذا ما أشار اليه المصنف بقوله ( ومنهم من قال إن ذلك كالمعارضة بعلة أخرى فيصار إلى الترجيح والصحيح انه يوجب الفساد والدليل على أنه يقدح انه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته فصار كما لو عارضه بعلة مبتدئة ( القادح يعم المفسد للدليل والموقف له عن العمل به إلى أن يوجد مرجح ) والدليل على أنه يوجب الفساد إنه يوجب الفساد وأنه يمكن أن يعلق عليها حكمان متنافيان فوجب الحكم بالفساد) قال في الجوامع وشرحه للجلال وهو دعوى المعترض أن ما استدل به المستدل فى المسئلة المتنازع فيها على ذلك الوجب في كيفية الاستدلال عليه أي على المستدل لا له إن صح ذلك المستدل به ومن ثم أى من هنا وهو قولنا إن صح أى من أجل ذلك أمكن معه أى مع القاب تسليم صحته أى صحة ما استدل به المستدل سواء كان صحيحا أولا قيل هو إفساد له مطلقاً في جمع
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.