٧٣٤
مذهب المستدل صريحاً بل إلزاما مثل أن يقول الحنفى المشترط للصوم في الاعتكانى لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فانه قربة بضميمة الإحرام فكذا الاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة اليه وهو الصوم إذ هو المتنازع فيه فيقال من جانب المعترض كالشافعى لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة لا يشترط الصوم فى وقوفها ففي هذا ابطال لمذهب الخصم الذي لم يصرح به فى الدليل وهو اشتراط الصوم وفيه تصحيح لمذهب المعترض حيث قال فلا يشترط فيه الصوم كمرفة بخلاف الأول فان الشافعي المستدل قال في دليله عقد فلا يصح كالشراء فقال الحنفى عقد فيصح كالشراء أصحح المعترض مذهبه صريحا وأبطل مذهب المستدل الذى صرح به في دليله القسم الثانى لإبطال المستدل من غير تعرض لمذهب المعترض فلا يقال إن هذا تكرار مع ما تقدم لأن ما تقدم فيه ابطال مذهب المستدل بالصراحة ولكن تعرض فيه لمذهب المعترض وهذا أيضا قسمان أحدهما ابطاله صراحة وهو ما مثله المصنف بقوله ( فهو أن تقول ) أبها الشافعي في مسح الرأس ) عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه فيقول النخالف ) كالخنفى مثلا ) عضو من أعضاء الوضوء فلا يجزى ( فيه ما يقع عليه الاسم كالوجه فهذا فيه إبطال مذهب المستدل بالصراحة ولا إثبات فيه لمذهب المعترض الجواز أن يكون الحق مع ثالث وهو الاستيعاب كما هو قول المالكى وللثانى أن يكون إبطاله بالتزام كان يقول الحنفى في بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض أي عدم رؤيته كالنكاح يصح مع الجهل بالزوجة أى عدم رؤيتها فيقال من جانب المعترض كالشافعي عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح ونفى ثبوت خيار الرؤية يلزمه نفى صحة البيع فان القائل بالصحة يقول بصحة ثبوت خيار الرؤية فقد أبطل المعترض فذهب المستدل التزاما لا صريحاً والحاصل أن هذه الأربعة غير مكررة فان القسم الأول منها لتصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل صراحة والثانى لتصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل
ص ٧٣٤