نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٣٣

۷۳۳ اه سم على قوله انتفاؤه في الوطء الحلال ما نصه لانتفاء علته التي هي الوطء الحرام ففيه الاستدلال بانتفاء الملة التى هى الوطء الحرام على انتفاء الحكم الذي هو الوزر وإنما عبر بالأجر لصدق انتفاء الوزر مع اقتضاء المقام بيانه فكأنه قال اذا انتفى الوطء الحرام فلا وزر وحينئد قد ثبت الأ. فصل والسابع مما يدل على فساد العاة ( أن يمكن قلب العلة وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك الحكم ( الذي علقه الخصم عليها (ويقاس على الأصل) الذي جعله المستدل مقيسا عليه هذا محرر شرط أن لا يترتب على العلة النقيضان وعرف الآمدى القلب بقوله أن يبين القالب أن ماذكره المستدل يدل عليه لا له أو عليه وله وعرفه البيضاوى فى منهاجه بقوله أن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علته التي ذكرها إلحاقا بأصله وانما قال خلاف ولم يقل نقيض قوله كما فعل الإمام لأن الحكم الذى يثبته القالب جاز أن يكون مغايرا لا نقيضا ولا بد من زيادة قيد وهو على ذلك الوجه والا لم يكن ما نعالجوازه في تلك المسئلة لكن على غير ذلك الوجه مثل أن يستدل بنص بطريق الحقيقة والمعترض يستدل عليه فى تلك المسئلة بطريق المجاز وإن أريد تعريف القلب بيان أن ما ذكره المستدل عليه في تلك المسئلة على ذلك الوجه (فهذا) القلب ( قد يكون بحكم مصرح وقد يكون بحكم مبهم ) القلب ضمان أحدهما ما يراد به تصحيح مذهب المعترض والثانى ما يراد به ابطال مذهب المستدل والأول ضربان أحدهما أن يدل على تصحيح مذهب المعترض مع ابطال مذهب المستدل صراحة كما يقال من جانب المستدل كالشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية عليه ولا نيابة فلا يصح كالشراء أى كشراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض كالحنفى عقد بلاولاية ولا نيابة فيصح كشراء الفضولى فانه صحيح إلا أنه لا يقع لمن سماه بل للفضولي وتلفو النسمية وهو موافق لأحــــــد وجهين للشافعي بشرط أن لا يشترى الفضولى بعين مال من عقد له ولم يضف العقد لذمته فيقال هو والثانى ما يدل على تصحيح مذهب المعترض صريحاً ولا يدل على بطلان
ص ٧٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.