-۷۳۲-
الاستماع فأى موضع وجبت النفقة من غير تمكين فهو نقض وأى موضع وجد التمكين من غير نفقة فهو نقض لأنه زعم أن التمكين علة هذا الحكم أجمع لا علة له سواه فكأنه قال أى موضع وجد وجب وأى موضع فقد سقط فاذا وجد ولم يجب أو فقد ولم تسقط فقد انتقض التعليل وإن كانت العلة للحكم فى أعيان لا لجنس الحكم لم يكن ذلك نقضاً لأنه يجوز أن يكون في الموضع الذى وجدت العلة يثبت الحكم بوجود هذه العلة وفي الموضع الذي عدمت يثبت لعلة أخرى كقولنا فى الحائض يحرم وطؤها للحيض ثم يعدم ) الحيض ( في المحرمة والمعتدة ويثبت التحريم لعلة أخرى ) وهى الاحرام والاعتداد عن طلاق بائن وفى جمع الجوامع وشرحه للجلال ومنها أى من القوادح العكس أى تخلفه وهو أى المكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة فان ثبت مقابله وهو ثبوت الحكم الثبوت العلة ابدا المسمى بالطرد فأبلغ في العكسية معالم يثبت مقابله بأن يثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور لأنه في الأول عكس الجميع الصور وفى الثانى لبعضها وشاهد العكس في صحة الاستدلال أى بانتفاء العلة لانتفاء الحكم قوله صلى الله عليه وسلم أر أيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكأنهم قالوا نعم فقال فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب قولهم أيأتى أحدنا شهوته وله فيها أجر الداعى اليه قوله فى تعديد وجوه البر وفي بضع أحدكم صدقة الحديث رواه مسلم استنتج من ثبوت الحكم أى الوزر فى الوطء الحرام انتفاؤه في الوطء الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام الى الحلال وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس ثم قال وتخلفه أى العكس بأن يوجد الحكم دون العلة قادح فيها عند مانع علتين بخلاف مجوزهما الجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى ثم قال ونعنى بانتفاء الحكم في قولنا المتقدم لانتفاء العلة انتفاء العلم أو الظن به لا انتفاؤه في نفسه إذ لا يلزم من الدليل الذى من جملته العلة عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لولم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وانما ينتفى العلم به انتهى وكتب العطار
عدم
ص ٧٣٢