۷۳۱
والفرق بين ما هنا و بين النقض المتقدم أن تخلف الحكم في النقض في العلة غير المركبة وأما فيما هنا سواء سميناه كسرا أو نقضاً مكسورا فهو تخلف الحكم عن الباقى من العلة بسبب إلغاء بعض أجزائها ولذا كان قادحا إلا إن أظهر المستدل ما نعاً ينقض تخلف الحكم فلا يقدح وأما تخلف الحكم عن الحكمة وسماه في المسلم كسراً فالعلة موجودة والحكم موجود ولكن تخلفت عنه حكمته سواء سميناه وكسرا و نقضاً مكسور اكتخلف رخصة السفر عن الصنعة الشاقة في الحضر فالمختار أنه لا يبطل العالية وعليه الأكثر وقال الجلال في شرحه على جمع الجوامع وعبر عنه ابن الحاجب كالآمدى بالنقض المكسور وعرفا بالكسر بوجود حكمة العملة بدون العلة والحكم ويعبر عنه بنقض المعنى أى الحكمة والراجح أنه لا يقدح لأنه لم يرد على العلة وقيل يقدح لاعتراضه المقصود ومثاله أن يقول الحنفى فى العاصى بسفره مسافر فيترخص كثير العاصى الحكمة المشقة فيعترض عليه بذى الحرفة الشاقة في الحضر كمن يحمل الأثقال ويضرب بالمعاول فانه لا يترخص انتهى ) فهذا ينظر فيه فان كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر فى الحكم دل على فساد العلة لأنه اذا لم يكن مؤثراً وجب إسقاطه واذا سقط لم يبق فإما أن لا يبقى شيء ) بعد سقوط ذلك الوصف الذى لا تأثير له ( فيسقط الدليل أو يبقى شيء فينقض فيكون الفساد راجعاً إلى عدم التأثير أو النقض وقد بيناهما ) وأوضحناهما شرحا فلا عدد ولا إعادة ) وإن كان الوصف الذى أبدله مؤثرآ فى الحكم لم تفسد الملة لأن المؤثر فى الحكم لا يجوز إسقاطه فلا يتوجه على العلة من جهته فساد فأما وجود الحكم من غير علة ) وهو عدم العكس لأن العكس من شروط العلة على القول بامتناع التعليل بطلتين ) فينظر فيه فان كانت العملة الجنس الحكم ) وقد قال المصنف فى باب القول فى العلة وأن نصبت للنفي والاثبات وهى العلة الموضوعة الجنس الحكم دلت على النفي والاثبات فيجب أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها اه فاذا تخلفت العلة عن الحكم بأن وجد بدونها فهو ( نقض وذلك مثل أن يقول العلة في وجوب النفقة ) للزوجة ( التمكين في
ص ٧٣١