- ۷۳۰
على الباقى بعد اسقاطه فلا ينبغى علة المستدل إلا قوله يجب قضاؤه فيقال عليه وليس كلما يجب قضاؤه يجب أداؤه دليله الحائض فانها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه قال في تكملة الابهاج واعترض بأن العلة اذا كانت مركبة فكل جزء من أجزائها يكون مافى بالنسبة إلى ذلك وحينئذ فالكسر غير صحيح لأن العلة المجموع ولم يرد النقض عليه وهو ضعيف لأن المعترض أزال الوصف الخاص بالنقض وألزم بالوصف وصار المستدل عنده معللا بالوضف العام مع الوصف يوجه النقض عليه بعد ذلك فلم يرد إلا على المجموع قال ومن أمثلته أيضاً أن يقال على لسان الشافعية فى بيع مالم يره المشترى بيع مجهول الصفة عند العاقد فلم يصبح كما لو قال بعتك ثوبا فيقال المعترض ينكسر هذا بما اذا نكح امرأة لم يرها فانه يصبح نكاحها مع كونها مجهولة الصفة عند العاقد فهذا كسر لأنه نقل من طريق المعنى بدليل أن النكاح في الجهالة كالبيع بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد قال واذا أردت تنزيل هذا المثال على عبارة المصنف يعنى البيضاوي قلت خصوص كونه مبيعا ماغى لأن المرهون كذلك فيبقى كونه عقداً وهو منقوض بالنكاح وليس للمعترض ايراد الوصية بدل النكاح لأنها ليست في معنى البيع في باب الجهالة الا ترى أن شيئاً من الجهالات لا ينافيها بخلاف النكاح ومنها أن يقال على لسان الشافعية فى إيجاب الكفارة فى قتل العمد قتل من يضمن بدية أو قصاص بغير إذن شرعى فيجب كفارته كالخطا فيقول المعترض خصوص كونه يضمن بالدية أو القصاص مافى لأنها لا تجب في قتل السيد عبده فيق كونه آدميا وهو منقوض بالحربي والمرتد وقاطع الطريق والزاني المحصن ولو أن المستدل قال قتل معصوم الدم لما توجه عليه كسر ومنها أن يقال على لسان الشافعية صلاة الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إقامتها إلى اذن السلطان كا اظهر فيقول المعترض خصو ص كونها مفروضة ملفى لأن التطوع كذلك فبق كونها صلاة مطلوبة وهو منقوض بصلاة الاستسقاء انتهى والحاصل أن معنا أمرين أحدهما تخلف الحكم عن العلة بسبب الغاء أحد جزئيها والثاني النقض
ص ٧٣٠