نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٢٩

الشرعية ولما جاز فى المنصوصة جاز تخصيص المستنبطة أيضا لأن ما يجوز على الشيء أو يستحيل لا يختلف باختلاف طرقه ولم يوجد في العلتين إلا اختلاف الطريق فانه فى أحدهما النص وفى الأخرى الاستنباط وذلك لا يوجب الاختلاف فيهما بعد ما ثبت أن كل واحدة منهما علة اه ( والدليل على فساد ذلك ) يعنى قول الحنفية وجود العلة من غير حكم ليس بنقض بل تخصيص ) هو أنها علة مستنبطة فاذا وجدت من غير حكم وجب الحكم بفسادها دليله العلل العقلية ( قد قدمنا أنه لا خلاف بين الفريقين وانه لفظى فمن أجازا لنقض وقال إنه لا يقدح إنما أجازه عن المؤثر الذى لم يستجمع لشرائط التأثير وانتفاء الموانع ومن منع النقض وقال إنه قادح أنمــــا منعه عن المؤثر التام المستجمع لشرائط التأثير وارتفاع الموانع وهذا نظير العلل العقلية فان الحكم قد يتخلف فيها لمانع من ثبوت الحكم كالإحراق بالنار فانه تخلف عن ابراهيم عليه السلام وعن الخشب الملطخ بالطلق المحلول وتحقيق كونه لفظياً موضح في فواتح الرحموت وسلم الوصول (وأما وجود معنى العلة ولا حكم وهو الذى سمته المتفقهة الكسر والنقض من طريق المعنى ) وانما يرد على الوصف المركب من جزءين أحدهما ملفى والآخر منقوض فهو في الحقيقة قدح فى تمام العلة بعدم التأثير وفي جزئها بالنقض وسمى لأن ماله إلا النقض والا فهو فى الابتداء ليس بنقض وهو أن تبدل العلة أو بعض أوصافها بما هو فى معناها ثم يوجد ذلك ( أى ماهو في معنى العلة ( من غير ) حكم ) بأن يجعل بدل الوصف المسقط وصف أعم منه ثم ينقض كما يقال في إثبات صلاة الخوف هى صلاة يجب قضاؤها إجماعا لو تركت فيجب اداؤها على صلاة الأمن فيعترض بأن خصوص الصلاة في العملية ملفي إذ وجوب الأداء لوجوب القضاء غير مختص بالصلاة لأن الحج كذلك أداؤه لوجوب قضائه فينبغي إلغاء الخصوصية وابدالها بالوصف العام وهو كونها عبادة يجب قضاؤها ثم ينقض بصوم الحائض فانه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم أو لا يجعل بدل الوصف المسقط عام بل يقتصر قاساً نقضاً يجب
ص ٧٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.