من
الأكثرين والجواز الباقى عندهم بمعنى رفع الحرج غير مقيد بالتخيير على السواء لا برجحان الفعل على الترك ولا برجحان الترك على الفعل فيحتمل أن يكون مباحا أو مندو با أو مكروها أو خلاف الأولى فالجواز بمعنى القدر المشترك بين الندب والإباحة والكراهة وخلاف الأولى في ضمن أي واحد منها ووجهه أن نسخ الوجوب يكفي فيه نسخ المنع من الترك الذى فصله المحقق له خارجا فبعده يبقى المقيد وهو الجنس لكنه لا يبقى بدون مقومه ضرورة انتفاء المعلول لانتفاء علته لأن الفصل علة لوجود حصة النوع من الجنس فيستحيل وجود الجنس مجرد مجرداً عن. الفصل والخطاب لا يتوجه إلا إلى ماهية نوع تتحقق في فرد فلا بدان يخلف المنع الترك شيء يقومه وهو الإذن فى الترك فكان الجواز الباقى هو الإذن في الفعل. والترك بمعنى رفع الحرج عنهما وهذا المقدار يتحقق في الأحكام الثلاثة والندب والكراهة والإباحة وهنا أقوال أخر فى تفسير الجواز الباقى بعد النسخ أعرضنا عنها خوف الإطالة ) والأول ) يعنى القول بعدم الاحتجاج به في الجواز بعد نسخ الوجوب ( أصح لأن الأمر لم يوضع للجواز ) فقط الذى هو قدر مشترك بين. الموجوب والندب والإباحة والكراهة الشاملة لخلاف الأولى ( وإنما وضع للايجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع ) فالإيجاب مركب من جواز الفعل بمعنى الإذن فيه ومن منع الترك لكنهما في الوجود الخارجي شيء واحد موجود بوجود واحد وكون أحدهما قيداً والآخر مقيداً فذلك في الوجود الذهني ولا كلام لنافيه بل الكلام فى الوجود الخارجى ) فإذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على سبيل التبع وهذا القول اختاره فى جمع الجوامع ولب الأصول ورضيه شمس. الأئمة السرخسى وفى تكملة الابهاج خلاف الأصوليين يناظر اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم به وذلك فيمن صلى الظهر قبل الزوال فانها لا تنعقد ظهرا وفى انعقادها نفلا هذا الخلاف ويضاهيه أيضا مسائل منها ما إذا أحال المشترى البائع بالثمن على رجل ثم وجد بالمبيع عيبا فالأصح أن الحوالة تبطل وهل للمحتال قبضه للمالك بعموم الإذن الذى تضمنه خصوص الحوالة . فيه
ص ٧٢