نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٢٨

إلى الحنفية من أنه لا يقدح مطلقا ذانه مخالف لما في معتبرات كتب المذهب فليبحث عن القائل واستدل القائلون بأن النقض ليس يقدح عند وجود مانع أو فقد شرط بوجوه الأول القياس على الأدلة اللفظية فكما أن التخصيص لا يقدح فى كون العام حجة كذلك النقض لا يقدح فى كون الوصف علة والجامع كونهما من الأدلة الشرعية وجمع الدليلين المتعارضين فان مقتضى العلة ثبوت الحكم في جميع محالها ومقتضى المانع عدم ثبوته في بعض تلك الصور فيجمع بينهما بأن يرتب الحكم على العلة فيما عدا صورة وجود المانع كما أن مقتضى العام ثبوت حكمه في أفراده ومقتضى المخصص عدم جميع ثبوته في بعضها وقد جمعنا بينهما فالنقض للمانع كالتخصيص المعارض للعام واعترض بأن التخصيص من صفات الألفاظ لا من صفات المعاني فلا يتحقق في العلة لانها من المعانى والجواب أن التخصيص بمعنى الشمول هو في المعاني أولا وبالذات وفى الألفاظ ثانياً وبالتبع كما هو مقتضى اللغة وأما تخصيصه بالألفاظ فهو اصطلاح لا يدفع المعنى على أنا نقول إن العلة كانت موجبة للحكم في كل ما توجد فيه لكن تخلف المانع يمنع إياه من التأثير كما في العام المقتضى للحكم في الكل ويمنع المخصص الحكم في البعض فهل ينفع مجرد إطلاق اسم التخصيص بحسب هذا الاصطلاح شيئا الثاني من الأدلة أن تخلف الحكم عن العلة يحتمل أن يكون لفساد في العلة ويحتمل أن يكون لمانع من ثبوت الحكم فاذا بين المعلل أنه لمانع يجب قبوله لأنه بيان أحد المحملين كالعلل العقلية فان الحكم فيها قد يتخاف لمانع كالإحراق بالنار الثالث أن العلل الشرعية أمارة على الحكم لاموجبة وإنما صارت أمارة بجعل جاعل فجاز أن تجعل أمارة عليها في محل ولم تجعل في محل آخر كما جاز أن تجعل أمارة فى وقت دون وقت ويتخلف الحكم عنها في بعض المواضع لا تخرج عن كونها علة الرابع القياس على العلة المنصوصة فان تحيص العلة المنصوصة جائز بالإتفاق فان الله تعالى جعل السرقة والزنا علنين للقطع والحد وقد يوجد سارق لا يقطع وزان لا يحد إلى غير ذلك من العلل
ص ٧٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.