منهم
العلة عن
وغيرها وجوابه منع وجود العلة أو منع انتفاء الحكم ان لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل وعند من يرى الموانع بيانها اه وحقق صاحب فواتح الرحموت أن الخلاف لفظى انتهى من سلم الوصول ( وقال أصحاب أبي حنيفة وجود العلة من غير حكم ليس بنقص لها ) تفصيل مذهب الحنفية أن علماء ماوراء النهر ما عدا الإمام أبا زيد الدبوسى موافق لمذهب الشافعي في أن التخلف يقدح مطلقاً كما تقدم وأما مذهب علماء العراق والامام الدبوسي من علماء ما وراء النهر فهو أنه لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة فان لم يكن مانع قدح والحاصل أنه مختص بوجود المانع أو فقد الشرط والصحيح أنه مذهب أئمة الحنفية الثلاثة الإمام أبى حنيفة وصاحبيه لقولهم بالاستحسان بالأثر المخالف للقياس وشرطهم لصحة القياس وعدم كونه معدولا به عن سنن القياس . فقد تخلف الحكم هنا ولما اعترض القائلون بأن النقض قادح بأن العلة في موضع الاستحسان و تضع العدول عن سنن القياس معدومة لا أنه تخلف مع وجودها أجابوا عن ذلك بأن الوصف المؤثر غير معدوم فيها بل انها المعدوم هو التأثير خطأ وذلك لمانع كما يظهر بالتأمل قاله صدر الإسلام تكلم القوم قديماً وحديثاً في تخصيص العلة ولم يرد عن الامام وصاحبيه وزفر وسائر أصحابه نص وادعى قوم من أجلة أصحابنا كالشيخ الإمام أبي بكر الرازي والشيخ أبي الحسن الكرخي والقاضى خليل بن احمد السبجزى أن مذهب أبي حنيفة القول بتخصيص العلة واستشهدوا عليه بمسائل وذكر المحاسبي عن الأشعرية أن أبا حنيفة يقول ذلك وعد من مناقبه وقال فى التحقيق من قال بتخصيص العلة زعم أن ذلك مذهب علمائنا الثلاثة اه ومن هذا نعلم أن الحنفية فريقان فريق علماء ما وراء النهر قالوا إن شرط العلة عدم النقض وتخلف الحكم عنها فتخرج بذلك عن أن تكون علة وفريق علماء العراق وهؤلاء يقولون إن النقض لا يقدح فى العلية إذا كان لمانع وانه لا قائل بأنه لا يقدح مطلقاً سواء كان المانع أو فقد شرط اهم من سلم الوصول فلا تغتر بما نسب
منهم
ص ٧٢٧