-٧٢٦
فيه واعلم أن دليلهم هذا يدل دلالالة واضحة على أن هؤلاء أرادوا من العلة المؤثر التام الذى لم يوجد معه مانع ولم يفقد منه شرط واستدلالهم هذا وما قالوه تام فيه فان عدم المانع ووجود الشرط متممان للتأثير البتة فاذا وجد المانع وانتقى الشرط ينتفى المؤثر التام فانتفى الحكم بانتفائه فلا تخلف في الحقيقة وأيضاً لو تخلف الحكم عن المؤثر التام ومن ضروريات تمام العلة وجود المطلول لوجد الحكم فى صورة التخلف ولزم التناقض حتما لكون المؤثر التام ملزوم الحكم وأيضاً يلزم تصويب كل واحد لأن عدم وجود الحكم لمالم يكن ضارا التمام العلة أمكن أن يدعى كل أحد علية كل وصف ولا يضر النقض أصلا كما أن كلام الفريق الآخر صريح فى أن الوصف الباعث المؤثر لا في جملة ما يتوقف عليه الحكم ومن الضرورى أن وجود الشرط وانتفاءه ليس جزءا من الوصف نفسه وان كان جزءاً من المؤثر التام فالإشبه أن الخلاف لفظى فمن أجاز التخلف وقال إن النقض لا يقدح إنما أجازه عن المؤثر الذى لم يستجمع لشرائط التأثير لوجود الشروط وارتفاع الموانع ومن منع وقال إنه خارج إنما منعه عن المؤثر التام المستجمع لشرائط التأثير بوجود الشروط وارتفاع الموانع فالخلاف هنا راجع إلى الخلاف في تخصيص العلة وقال صاحب الكشف الخلاف في مسئلة تخصيص العلة راجع إلى العبارة لأن الملة في غير موضع التخلف صحيحة عند الفريقين وفى موضع التخلف الحكم معدوم إلا أن العدم عند المانع مضاف إلى عدم العلة وعند المجوز إلى المانع اه وقال ابن الحاجب إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير العلة بما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح أو بالباعث أو المعرف فلا لكن قال صاحب سلم الـ الثبوت والحق أنه معنوى تظهر ثمرته فى الجواب عن النقض فعند المجوز يجوز بابداء المانع دون المانع وفى مسئلة انخرام المناسبة بوجود مفسدة لازمة لا حجة مساوية فعند المجوز لانخرام بل تخلف لمانع وعند المانع تنخرم ومثله في جمع الجوامع مع زيادة فانه قال والخلاف في القدح معنوى لا لفظى خلافا لابن الحاجب ومن فروعه التعليل بطلتين والانقطاع وانخرام المناسبة بمفسدة
ص ٧٢٦