٨٢٥ -
وأعلاها ما أثر فيه عين الوصف في جنس الحكم ثم عكسه ثم الجنس انتهى ( والسادس ) مما يدل على فساد العلة ) أن تكون منتقضة وهى أن توجد ) العلة ( ولا حكم معها ) مثاله أن يقول الشافعى من لم بيت النية في صوم واجب يعرى أول صومه عن النية فلا يصح فينقضه الحنفى بصوم التطوع فانه يصح بلا تبييت فقد وجدت العلة وهى المرو عن النية بدون الحكم وهو عدم
الصحة
ذلك
ثم إن اطلاقه عدم وجدان العلة يصدق بوجود مانع وفقد شرط وغيرهما و اطلاق العلة يصدق بالمنصوصة قطعا والمنصوصة ظنا والمستنبطة والحاصل من تسعة أقسام لأنها الخارجة من ضرب ثلاثة فى ثلاثة لكن النقض إنما يأتى فما
أمكن وذهب بعضهم إلى أن النقض غير مسموع على العلل المؤثرة لأن التأثير لا يثبت إلا بنص أو اجماع اولا يتصور فيه المناقضة إذ القدح فيها رد للنص والاجماع والجواب أن ثبوت التأثير قد يكون ظنياً فيصح الاعتراض بالنقض و بأن العلة وأن كان نصها قطعى المتن والدلالة فان النص وان أفاد القطع بان العلة كذا لكنه لا يستلزم القطع بأن كذا بمجرده أو مطلقاً هو العلة لاحتمال أن يعتبر معه شيء آخر كانتفاء مانع فإن فرض أن النص أفاد القطع بأن العلة مجرد كذا وأنه لا يعتبر معه شيء آخر كأن قال العلة بمجرده ولامانع. ولا شرط لم يتصور تخلف حينئذ حتى يتصور اختلاف في القدح به استدل القائلون بأن النقض قادح مطلقاً بأن عدم المانع أو وجود الشرط جزء العلة لأن المستلزم للمعلول هو كل من الوصف المؤثر وعدم المانع ووجود الشرط ولا وجود للكل حين يفقد الجزء فبوجود المانع أو فقدان الشرط تنتقى العلة بانتهاء جزئها فلا تخلف في الحقيقة بل امتنع الحكم لعدم وجود المقتضى والجواب أن النزاع فى الوصف الباعث المؤثر لا في جملة ما يتوقف عليه المعلول ولا دخل للشرط وعدم المانع بل المؤثر نفس الوصف وقد تخلف عنه الحكم ومن ههنا اندفع قول هؤلاء فى استدلا لهم لو سحت العلة مع التخلف لزم الحكم في صورة التخلف لأن وجود العملة ملزوم المعلول فاينما وجدت وجد ووجه الاندفاع ان ملزوم المحلول هو العلة التامة لا المؤثر فقط والنزاع
ص ٧٢٥