نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٢٤

٧٢٤ - فيه وجهان من أصحابنا من قال يطلب تأثيرها في الأصل لأن العلة تتفرع من الأصل أولا ثم يقاس الفرع عليه فاذا لم يؤثر في الأصل لم تثبت العلة فكأنه رد الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل وقال بعضهم يكفي أن يكثر في موضع من الأصول وهو اختيار شيخنا القاضى أبى الطيب الطبري رحمه الله وهو الصحيح عندى لأنها إذا أقرت في موضع من الأصول دل على صحتها وإذا صحت وجب تعليق الحكم عليها حيث وجدت ) المناسب وهو ما علم اعتبار الشارع له ولوظنا منقسم إلى أربعة أقسام أحدها أن يعلم اعتبارعين الموصوف فى عين الحكم بنص أو إجماع وهذا القسم يسمى المؤثر سمى بذلك لتأثيره بما اعتبره من نص أو إجماع ومثال اعتبار عين الوصف في عين الحكم بالنص اعتبار عين من الذكر فى عين الحدث بنصه عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ إذ المراد بالعين النوع لا الشخص إذ ليس المراد ينقض الوضوء نقض الشخص ولا المس فى الحديث مس بخصوصه بل المراد أى نقض كان ومس أى ذكر كان ومثاله بالإجماع اعتبار عين الصفر في عين ولاية المال فإنه تجمع عليه ثانيهما أن يعلم اعتبار عين الوصف في جنس الحكم بواحد منهما كاعتبار عين الصفر في ولاية النكاح حيث تثبت معه وإن اختلفت فى أنها له أو للبكارة أولها فانه لم يعلم من الشارع اعتباره في عين ولاية النكاح بل علم في جنس الولاية لاعتباره في ولاية المال بالإجماع كما تقدم ثالثها أن يعتبر جنس الوصف في عين الحكم كاعتبار المشقة في عين جواز الجمع بالمطر على القول به فانه لم يعلم من الشارع اعتبارها في جواز الجمع بالمطر بل في جنس الجمع لاعتباره في جواز الجمع في السفر بالنص رابعها أن يعتبر جنس الوصف في جنس الحكم كاعتبار القتل العمد العدوان بمثقل في القصاص فإنه لم يعلم من الشارع اعتبارا لقتل العمد العدوان بمثقل ولا اعتبار القصاص بمثقل وإنما علم اعتبار الشارع جنس القتل المذكور بمثقل وهو الجناية العظيمة الجامعة له وللقتل بمحدد وجنس القصاص الجامع له بمحدد وبمثقل بالإجماع وهذه الثلاثة الأخيرة تسمى بالملائم لملائمتها للحكم
ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.