في
في
الأصح
۷۲۳
لانقض بالرجم لتقدم المعصية الرابع عدم التأثير في الفرع لكونه لا يطرد جميع صور النزاع مثل أن يقال فى ولاية المرأة زوجت نفسها بغير كفؤ فلا يصح كما لو زوجها وليها من غير كفؤ فكون التزويج من غير كفؤ لا يطرد جمع صور النزاع وهو تزويجها نفسها ولو من كفؤ فهو كالقسم الثاني إذ لا أثر في مثاله للتقييد بغير الكفؤ كما لا أثر فى مثال الثاني للتقييد بكون المبيع غير مرئى وإن كان نفى الأثر فى هذا بالنسبة إلى الفرع والثاني بالنسبة إلى الأصل والكلام فى هذا مبنى على الخلاف في الغرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج فيه وإقامة الدليل عليه كان يقول الخصم في المرأة المزوجة نفسها إنما أفرضه فى التزويج بغير كفؤ وأقيم الدليل عليه خاصة فقد خص الخصم دليله ببعض صور النزاع إذ المدعى منع تزويج المرأة نفسها مطلقا فمن منع الفرض رد هذا ومن أجاز قبله وفى قبول الفرض مذاهب منها جوازه مطلقاً وبه قال الجمهور لأنه يستفاد به غرض صحيح وهو دفع الاعتراض في بعض الصور حيث لا يساعد الدليل في كابا اه ( ومن أصحابنا من قال إن ذلك ( أى كونها غير مؤثرة في الحكم ولا لنفيه ( لا يوجب فسادها وهي طريقة من قال أن طردها ) وهو مقارنة الوصف للحكم من غير مناسبة بالذات ولا بالتبع فيما عدا صورة النزاع ( يدل على صحتها وقد دللت على فساده ومن أصحابنا من قال إن دفعه ) أى دفع الطرد ( للنقض ) وهو تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليته بوجودها في بعض الصور بدون الحكم ( تأثير صحيح ) فإن المعلل وهو من نصب نفسه لإثبات الحكم ويسمى مستدلا يستدل على كون الطرد من مسالك العلة ومؤثرا بكونه يندفع به النقض عن العلة بتخلف الحكم عنها مع وجودها فإن الحكم إذا قارن الوصف دل ذلك على تأثير الوصف فيه باندفاع النقض عنه وقد رد المصنف ذلك بقوله ( وهذا خطأ لأن المؤثر ما تعلق الحكم به فى الشرع) بكونه مناسبا ( ودفع النقض عن مذهب المعلل ) وليس المطلوب علة المعلل وإنما المطلوب علة الشرع فسقط هذا القول وفى أى موضع يعتبر تأثير العلة
ص ٧٢٣