۷۲۲
مسلك آخر اه ( أو وصفا لن يثبت وجوده فى الأصل والفرع فيدل ماذكر من كون العلة اسم لقب أو نفي صفة أو شبها أو وصفا غير ثابت في الأصل والفرع ( على فسادها لأن الحكم تابع للعملة وإذا كانت العلة لا تفيد الحكم أو لم تنبت لم يجز إثبات الحكم من جهتها .
فصل و الخامس ) مما يدل على فساد الصلة ( أن لا تكون مؤثرة في الحكم ) وعرفه فى جمع الجوامع بقوله أن لا يكون في الوصف مناسبة لإثبات الحكم ولا نفيه اه وعدم التأثير عند الجدليين على أربعة أقسام مرتبة أحدها عدم تأثير الوصف المملل به بكونه وصفا طرديا لها لا مناسبة فيه ولا شبه كقول الحنفى فى الصبح صلاة لا تقصد فلا يقوم أذانها على وقتها كالمغرب بجامع عدم القصر فيهما فإن عدم القصر بالنسبة لعدم تقديم الأذان طردى لامناسبة فيه ولا شبه وعدم التقديم موجود فيما يقصر كالظهر وحاصل هذا القسم طلب الدليل على علية الوصف الثاني عدم التأثير في حكم الأصل فقط بأن يستغنى عنه بإبداء علة أخرى لإثبات حكم الأصل كان يقال في
C
المعترض لا أثر فى الأصل لكونه غير مرئى فإن العجز عن التسليم كاف في عدم صحة بيع غير المرئى فلا حاجة لقوله غير مرئى وإن كان مناسبا لنفى الصحة ولكن لا تأثير له هنا وحاصل هـذا القسم معارضة في الأصل بإبداء علة أخرى غير علة الأصل وهى فى المثالى العجز عن التسليم بناء على منع التعليل بعلتين فإن قلنا بجوازه لم يقدح والاقدح والثالث عدم التأثير في حكم الأصل والفرع كقول معتبر العدد في الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها المدد كالأحجار في رمى الجمار فقول معتبر الصلاة ولم تتقدمها معصية عديم التأثير فى الأصل والفرع لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينقض الحكم الذى علل به عند حذف التقييد به بالأحجار في رجم رجم المحصن ولم يعتبر فيها العدد ومع زيادة العدد المذكور لا نقض بالرجم في رجم المحصن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد ومع زيادة العدد المذكور
ص ٧٢٢