نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧١

۷۱ حمله على الوجوب عملاً بالمقتضى السالم وفى التقرير وشرحه التحبير والحق أن الاستقراء دل علي الأمر بعد الحظر لما اعترض عليه أي لما كان عليه المأمور به من الحكم قبل المنع فإن اعتراض الحظر على الاباحة ثم وقع الأمر بذلك المباح كاصطادوا فالأمر للاباحة أو اعتراض على الوجوب كاغسلى عنك الدم وصلى فالأمر للوجوب لأن الصلاة كانت واجبة ثم حرمت بالحيض قال الكمال فلنختر هذا التفصيل وقد ذكره عصد الدين بلفظ قيل وهو غير بعيداى من الصواب اه ( والدليل على أنها ( أى صيغة الأمر ( تقتضى الوجوب ) بعد الحظر كما تقضيه قبله ) أن كل نفظ اقتضى الايجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى الايجاب كقوله أوجبت أو فرضت ( وقد قدمنا ما فيه الكفاية فارجع إليه ) فصل إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب ) بأن أوجب الشارع شيئا ثم فسخ وجوبه بدون أن يدل الناسخ على حكم آخر من الأحكام الباقية ( لم يجز الاحتجاج به فى الجواز ) بل يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيجاب من تحريم أو إباحة أو براءة أصلية وهو قول الغزالي ومن وافقه ووجه ذلك أن الجواز الثابت فى ضمن الوجوب هو الجواز المقيد بامتناع الترك وهـذا الجواز ينتفى بانتفاء الوجوب بالنسخ ويصير كأنه لم يكن لأنه ماهية نوعية واحدة فبالنسخ ترتفع هي كلها فإنها في الخارج شيء واحد ولا قيد ولا مقيد في الوجود الخارجي حتى يقال إن النسخ كالنفى ينصب على المقيد والقيد أو على أحدهما دون الآخر فلا قيود في الوجود الخارجى حتى ينظر إليها والقيود إنما هي بالنظر إلى الوجود الذهنى والخطاب إنما يتعلق بما يكون متحصلا مطابقا لماهية نوع تتحقق في فرد تكون هي عينه فى الوجود ولا شك أن الجنس والفصل المقوم له يوجدان في الخارج بوجود واحد فبالنسخ ترتفع هذه الحقيقة النوعية وتصير كأن لم تكن أصلا وهذا القول هو الذي عليه غير العراقيين من الحنفية كذا يؤخذ من سلم الوصول ( ومن أصحابنا من قال ( إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب ولم يدل الناسخ على حكم آخر ( يجوز الاحتجاج به في الجواز لبقائه وهو قول
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.