-۷۱۹-
الرفع بل تسكن النفس بكثرة ما روى عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع مما أجاد فيه ذلك الراوى الضعيف وبالجملة فله أصل في الشرع والشافعية عندهم أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها ومستندهم فيـه الاستقراء قال الشيخ زكريا الأنصاري في التحرير وشرحه وأقله زمناً وليلة وأكثر خمسة عشر يوماً وليلة وإن لم تتصل وغالبه ستة أو سبعة كل
يوم
ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي رضى الله عنه قال العلامه الشرقاوى قوله كل ذلك أى الأقل والأكثر والغالب وقوله بالإستقراء أى التنبع والسؤال عن أحوالهن في الحيض وإنما عمل في ذلك به لعدم ضابط له في اللغة لا في الشرع فيرجع فيه إلى المتعارف بالاستقراء ثم قال والظاهر أن هذا استقرار ناقص لعدم تنبع كل الأفراد وأكثرها اهـ ( وإثبات الأسماء واللغات على قول من لا يجوز إثباتها بالقياس ) وقدمنا أن هذا القول هو الأصح وقدمنا أن من شروط حكم الأصل كونه حكماً شرعيا إن طلب به حكم شرعى ( وغير ذلك من الأحكام التى لا مدخل للقياس فيها ) كا عداد الركعات ومقادير الزكوات ) على ما تقدم شرحها فيدل على ذلك فسادها فصل ) والثالث مما يدل على فساد العلة أن تكون العلة منتزعة من أصل لايجوز انتزاع العلة منه مثل أن يقيس على أصل غير ثابت كأصل منسوخ أو أصل لم يثبت الحكم فيه لأن الفرع لا يثبت إلا بالأصل فإذا لم يثبت الأصل لم يجز إثبات الفرع من جهته وهكذا لو كان الأصل قد ورد الشرع القياس مثل قياس أصحاب أبى حنيفة رحمه الله تعالى غير رسوم بتخصيصه صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبة وقد ورد الشرع بتخصيصه بذلك) وهو قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى إن أراد التى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) فقوله خالصة لك يدل على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لأن للفظ تابع المعنى وقد اختص صلى الله عليه وسلم بالمعنى وهو حلها له من غير صداق إن أراد أن يستنكحها فيختص النبي صلى الله عليه وسلم بانعقاد والنكاح بلفظ
ومنع
رسول الله
ص ٧١٩