نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٢٠

الهبة ولا يقاس عليه غيره ) لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشرع منه فاذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوز ) وقال بعض أجلة الحنفية بالمنع في ذلك إن المراد بالهبة فى الآية تمليك المتعة بلا عوض بأي لفظ كان لا تمليكها بلفظ وهبت نفسى فحيث لم يكن ذلك نصاً في التمليك بهذا اللفظ لأن يكون مناطاً للخلاف فى انعقاد النكاح بلفظ الهبة إيجاباً وسلماً لم يصح ومعنى خلوص الإحلال المذكور له صلى الله عليه وسلم من دون المؤمنين كونه متحققاً في حقه غير متحقق في حقهم إذ لابد في الإحلال لهم من مهر المثل وظاهر كلام العلامة ابن الهام اعتبار لفظ الهبة حيث قال في فتح القدير قد ورد النكاح بلفظ الهبة وساق الآية ثم قال والأصل عدم الخصوصية حتى يقوم بدليلها وقوله تعالى خالصة يرجع إلى عدم المهر بقرينة إعقابه بالتعليل بنفى الحرج فان الحرج ليس فى ترك لفظ إلى غيره وخصوصا بالنسبة إلى أفصح الغرب بل في لزوم المال وبقرينة وقوعه في مقابلة المؤمن أجورهن فصار الحاصل إنا أحللنا لك الأزواج المؤمن مهو رهن والتي وهبت نفسها لك فلم تأخذ اً خالصة لك هذه الخصلة من دون المؤمنين أما هم فقد علمنا ما فرضنا مهر عليهم في أزواجهم الخ من المهر وغيره وأبدى صدر الشريعة جواز كونه متعلقا بأحللنا قيداً فى إحلال أزواجه له صلى الله عليه وسلم لإفادة عدم حلهن لغيره صلى الله عليه وسلم انتهى وجوز بعضهم كونه قيداً في إحلال الإماء أيضا لإفادة عدم حل إمائه بعده عليه الصلاة والسلام وبعض آخر كونة قيدا لإحلال جميع ما تقدم على القيود المذكورة أى خلص إحلال ما أحللنا لك من المذكورات عن القيود المذكورة خلوصها من المؤمنين فان إحلال الجميع على القيود المذكورة غير متحقق في حقهم بل المتحقق فيه المعدود على الوجه المعهود واختاره الزمخشرى اه من تفسير بعض فأصحاب أبو حنيفة موافقون على أن القياس على أصل غير ثا : أو أصل قد الشرع بتخصيصه ومنع القياس عليه لا يجوز منسوح ورد ولا ينازعون في ذلك وإنما ينازعون فى كون ما ذكره المصنف من أن
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.