۷۱۸
بالتأثير المناسبة قال القاضى في التقريب معنى كون العلة مؤثرة في الحكم أن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها وقيل معناه إنها جالبة للحكم ومقتضية له والسادس أن تكون مطردة أي كلما وجدت وجد الحكم لتسلم من النقض والكسر فإن عارضها نقض أو كسر بطلت السابع أن لا توجب ضدين لأنها تكون حينئذ شاهدة لحكمين متضادين كما في مسئلة القلب الآتية والثامن أن لا تتضمن العلة زيادة على النص أى حكما غير ما أثبته النص إن فاقت مقتضاه بأن يدل النص على علية وصف ويزيد بالاستنباط فيه منافيا فلا يعمل بالاستنباط لأن النص مقدم عليه والتاسع أن لا يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجماع . العاشر أن لا يكون الدليل الدال عليها متنا ولا لحكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس (قال الشيخ الإمام الأوحد رحمه الله ورضى عنه قد ذكرت فى الملخص فى الجدل فيما يفسد خمسة عشر نيعاً و أنا أذكرها هنا ما يليق بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى فأقول إن الذي يفسد العلة عشرة أشياء أحدها أن لا يكون على صحتها دليل شرعي ( فيدل ذلك على فسادها لأنى قد بينت فى الباب قبله أن العلة الشرعية فاذا لم يكن على صحتها دليل من جهة الشرع دل على أنها ليست بعلة فوج الحكم بفسادها فصل ) والثانى أن تكون العلة منصوبة لما لا يثبت بالقياس كأقل الحيض وأكثره قد قدم المصنف أن ما طريقة الخلقة والعادة لا يجرى فيه القياس ثم اعلم أن كون أقل الحيض عند الحنفية ثلاثة أيام وأكثر عشرة أيام مستندهم فيه ما روى الدار قطني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض للجارية البكر والثيب الثلاث وأكثر مايكون عشرة فإذا زاد فهي مستحاضة والحديث ضعيف لكن ورد في ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة الطرق وذلك يرفع الحديث الضعيف إلى الحسن والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأى فالموقوف فيها حكمه
ص ٧١٨