- VIV-
الشرع واستجاز الطرد فهو هازى بالشريعة مستهين بضبطها مشير إلى أن الأمر إلى القائل كيف أراد وإذا وضح القول بيطلان الطرد بان فساد قول من يقول يكفى ولو فى صورة واحدة بطريق أولى اه ولما فرغ المصنف من الطرق الدالة على كون الوصف علة شرع فى الطرق الدالة على كونه ليس بعلة وذكر منها عشرة وفى الحقيقة ما يرد على العلية مما يراد به إبطالها كثير فإن انتفاء كل شرط من شروط القياس ووجود كل مانع يمنع منه يعد قادحا ومبطلا للعلية وصاحب جمع الجوامع ذكر ثلاثة عشر قادحا وللإشارة إلى أنها كثيرة قال منها قال العضد وهى فى الحقيقة اعتراضات على الدليل الدال على العلية وكلها ترجع إلى منع ومعارضة وإلا لم تسمع لأن غرض المستدل إثبات مدعاه بدليله والإلزام وغرض المعترض إفخامه بمنعه عن الإنبات فالمستدعى هو المدعى والإثبات هو مدعاه والشاهد عليه هو الدليل وصلاحيته للشهادة بصحة المقدمات ونفاذها بترتب الحكم عليها إنما هو عند عدم المعارض وإلا يكون كتعارض البينتين والمعترض هو المدعى عليه والدافع للدعوى والدفع يكون بهدم أحد الأمرين فهدم شهادة الدليل بالقدح في صحة مقدماته وطلب الدليل عليها وعدم نفاذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها وبمنع ثبوت حكمها فما ليس من القبيلين لا يتعلق بمقصود الاعتراض فلا يسمع و لا يلتفت إليه ولا يشتغل بالجواب عنه بل الجواب عنه فاسد من حيث إنه جواب لما لا ينبغى أن يجاب وإن فرض صحيحا في نفسه قال المصنف باب بيان ما يفسد العلة اعلم أن للعلة شروط الأول أن يقوم الدليل على صحتها شرعا إن كانت شرعية الثانى أن لا تكون منصوبة لما لا يثبت بالقياس الثالث أن لا تكون منتزعة منها حتى لا يصح القياس عليه كأصل منسوخ الرابع أن يكون الوصف مما يصح التعليل به فلا يكون اسم لقب أو عدماً في الحكم الثبوتى أو يكون منتزعا من أصل منسوخ وفى الحقيقة هذا الشرط أعم من الشروط السابقة وإنما القصد الإيضاح والخامس أن تكون العلة مؤثرة فى الحكم فإن لم تؤثر فيه لم يجز أن تكون علة والمراد
ص ٧١٧