نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧١٦

٧١٦ - كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب فى جميع الصور المغايرة لمحل النزاع ولم يعلم إلغاؤه وقد اختلفوا فيه فمن لا يقول بحجية الدوران كالآمدي وابن الحاجب والحنفية جميعا ولم يعلم عن أحد منهم أنه قال بذلك لا يقول بهذا بطريق أولى ومن يقول به اختلفوا هنا فذهب الغزالى فى شفاء الغليل والإمام فخر الدين الرازي في الرسالة البهائية إلى أنه حجة ومال إليه في المحصول وصرح به صاحب الحاصل وقطع به البيضاوى وذهب جماعة منهم الغزالي في المستصفى إلى إنه ليس بحجة ومنهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ولهذا قال ( فأما الدليل. على من قال إن عدم ما يفسدها دليل على صحتها فهو أنه لو جاز أن يجعل هذا دليلا على صحتها لوجب إذا استدل بخبر لا يعرف صحته أن يقال عدم ما يعارضه وما يفسده يدل على صحته وهذا لا يقوله أحد فأما الدليل على الصير فى فهو أن الطرد فعل القائس وفعل القائس ليس بحجة في الشرع (وفيه نظر فإن المراد بالطرد كونه مطردا لا فعل الفاعل أو لأن قولنا إنها مطردة معناه أنه ليس هاهنا نقض فيفسدها وقد بينا أن عدم ما يفسدها لا يدل على صحتها ) وهذا كقول القائل زيد عالم لأنه لا دليل يفسد دعوى العلم ويعارضه أنه جاهل لأنه لا دليل يفسد دعوى الجهل والحق أنه لا يعلم كونه عالما بانتفاء دليل الجهل ولا كونه جاهلا بانتفاء دليل العلم بل يتوقف فيه إلى ظهور الدليل فكذلك الصحة والفساد فإن قيل ثبوت حكمها معها واقترانه بها دليل على كونها علة قلنا غلطتم فى قولكم ثبوت حكمها لأن هذه إضافة للحكم لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علة فإذا لم يثبت لم يكن کیا بل حال غلبة الظن عليه كان حكم علته واقترن بها والاقتران لا يدل على الإضافة .H فقد يلزم الخمر لون وطعم يقترن به التحريم ويطرد وينعكس والعلة المشتركة الشدة واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب وهبوب ريح. وبالجملة فنصب العلة يفتقر إلى دليل كوضع الحكم ولا يكفى في إثبات الحكم أنه لا نقض عليه ولا مفسد له بل لا بد من دليل فكذا العلة انتهى مستصفى وقال القاضي والأستاذ من طرد عن غيره فهو جاهل غبي ومن مارس قواعد
ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.