لا
ادخار
والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وقوله كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى ألا فادخروا ) فإنها تقتضى الوجوب ) وهو قول الجمهور ومشى عليه فخر الإسلام البزدوى وعامة المتأخرين من الحنفية واحتجوا بأن المقتضى للوجوب قائم وهو الصيغة الدالة على الوجوب إذ الوجوب هو الأصل والمعارض الموجود معارضا لذلك لأنه كما جاز الانتقال من المنع إلى الإذن جاز الانتقال منه يصح إلي الايجاب والعلم به ضرووى كيف وقد ورد الأمر بعد الحظر للوجوب أيضا كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وقوله تعالى فإذا دعيتم فادخلوا وكا لأمر للحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد زوال الحيض والنفاس وكالأمر بالصلاة بعد زوال السكر فثبت بما ذكرناه أن الحظر المتقدم لا يصلح قرينة لصرف الصيغة عن الوجوب إلى الاباحة كما أن الايجاب المتقدم لا يصلح قرينة لصرف النهى الوارد بعده عن التحريم إلى الكراهة أو التنزيه بالاتفاق وإنما فهمت الاباحة فى بعض ما ذكر من الأمثلة بقرائن غير الحظر المتقدم(وقال بعض أصحابنا إذا وردت بعد الحظر اقتضت الاباحة ) ورجحه ابن الحاجب ونقله ابن برهان في وجيزه عن أكثر الفقهاء المتكلمين وابن التلمساني في شرح المعالم عن نص الشافعى وقال القاضى فى مختصر التقريب إنه أظهر أجوبة الشافعي واحتجوا على ذلك بتبادرها. إلى الذهن لغلبة استعمالها فيه والتبادر علامة الحقيقة فمن وردوها شرعا للاباحة قوله تعالى و إذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى وإذا قضيت الصلاة فانتشروا وقوله فإذا تطهرن فأتوهن وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وغير ذلك والجواب منع تبادر الاباحة أو هذا التبادر بقرينة ومن شأن الحقيقة عدم الافتقار إلى القرائن وغلبة الاستعمال في الاباحة ليست أمارة الحقيقة مطلقاً بل ان لم يقم الدليل على خلاف مقتضاها وهو انه ثبت بالدلائل المسلمة عند الخصم إفادة الأمر الوجوب والثابت لا يتغير بلا مغير فإن الورود بعد الحظر لا ينافى الوجوب إذا رفع الحرج كما يتحقق مع الثابت بالدلائل وقد ثبت أنه غير مانع وصيغة الأمر مقتضية للايجاب
الوجوب
ص ٧٠