نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٠٦

المعتبرين قال فى الكشف ذهب إليه صاحب الميزان ونقل عن الشافعي رضى الله عنه واليه ذهب جمهور أهل الأصول الرابع أن الأصل في الأحكام التعليل لكن لابد قبل معرفة العلة من مسلكها من معرفة أن النص معلل بعلة ما وإليه ذهب الشيخان الإمام فخر الإسلام والإمام شمس الأئمة فلا ينافي الإجماع على أنه لابد للحكم من علة يناط بها و أن ذلك في الواقع ونفس الأمر والخلاف على تلك المذاهب إنما هو في تعليل المجتهد للحكم الذي ورد به النص لأجل القياس وتعديته إلى الفرع فالاجماع فى موضع آخر ولما كان الأصولى إنما يبحث عما يحتاج اليه المجتهد لذلك بين الأصوليون مسالك العلة وطرقها عملا بالقول الثالث والرابع المعول عليهما ولا خلاف فيهما لأن الثالث في موضع هو تعيين الوصف الذي يصلح للعلية من بين أوصاف الأصل والرابع في موضع آخر هو إثبات أن النص معلل وكلا الأمرين لا بد منه وعلى ذلك بينوا مسالك العلة وشروط القياس انتهى من سلم الوصول ولذا قال المصنف ) وجملته أن العلة لابد من الدلالة على صحتها لأن العلة شرعية ) لأن الطريق من معرفتها الشرع ) كما أن الحكم شرعى فكما لابد من الدلالة على الحكم فكذلك لا بد من الدلالة على صحة العلة ) . فصل و الذي يدل على صحة الملة شيئان أصل واستنباط فأما الأصل فهو قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفماله والاجماع فأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدلالتهما من وجهين أحدهما من جهة النطق والثانى من جهة الفحوى والمفهوم فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه بعضها أجلى من بعض فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل ) كان يقال لعلة كذا أو اسبب كذا ) كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم لأجل الدافة ) في تكملة الإبهاج إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا رواه مسلم وأبو داود والنسان أى أجل السو. مو متحد کی۔ العت السـ ابی والدافة القافلة السائرة ) وقوله ( صلى الله عليه و * ( إنما جعل الإستئذان من أجل البصر ) رواه البخارى ومسلم ) وقوله) صلى الله عليه وسلم حين
ص ٧٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.