نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٠٧

-۷۰۷- سئل عن بيع الرطب بالمر ) أينقص الرطب إذا جف فقيل نعم فقال لا إذا أى لا تبيعوا الرطب بالتمر إذا جف (أى من أجله) أى من أجل نقصانه إذا جف وهذا روى عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم فلا إذن رواه الأربعة وقال الترمذى حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم وهو يدل على العلية من حيث الفاء ومن قوله إذن فهى من صنيع التعليل وقد عدها ابن الحاجب مما يدل بالنص على العلية مثل من أجل كذا وشبهه كما فعل المصنف ) فهذا صريح فى التعليل لأنه يدل على العلية بالوضع وفي حديث فلا اذن وجه ثالث نذكره قريباً عن التاج في تكملة الانتهاج ( ويليه فى البيان والوضوح أن بذكر صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل ) هذا الضرب الثانى من أدلة العلة المسمى بالتنبيه والايحاء على العلة (كقوله تعالى ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء الآية ) فانه بيان لتعليل تحريم الخمر حتى يطرد في كل مسكر وكذلك ذكر الصفة قبل الحكم كقوله تعالى ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ) فهو تعليل حتى يفهم منه تحريم الإتيان فى غير المأمن لأن الأذى فيه ولا يجرى في المستحاضة لأن ذلك عارض وليس بطبيعى وكقوله صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة انه دم عرق ) قاله للمرأة المستحاضة التي سألته هل تدع الصلاة زمن استحاضتها فقال انما ذلك عرق وليس بالحيضة فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تصلى مع هذا الدم وعلل بأنه دم عرق وليس بدم حيض وهذا من أحسن الاختصار والاستفتاء بالوصف الذى يستلزم ذكر الأصل المقيس عليه وهو سائر دماء العرق ويكون تركه لذكر الأصل أبلغ من ذكره فيعرف السامع الأصل حين ذكر العلة ويعرف كل سامع منه أن دم العرق لا يوجب ترك الصلاة ونظير قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن مس ذكره هل هو الا بضعة منك فاستغنى بهذا عن تكلف قوله كسائر البضعات ( وكقوله في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) فانه وإن لم يقل
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.