نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٠٥

- ٥٠٨ - الزوال وإن كان تأثيرهما مختلفا ) فان تأثير الصوم في منع المبالغة في المضمضة إنما كان خشية فساد الصوم فلذا منع منها من ابتداء النهار إلى آخره وتأثير الصوم في منع السواك إنما كان لئلا تزول الرائحة الكريهة من فم الصائم فإنها عند الله أطيب من ريح المسك فلذا اختص المنع منه بما بعد الزوال لأنه وقت حصولها فقد اشترك السواك والمضمضة فى المنع عنهما (۱) ( واختلافهما في كيفية التأثير لا يمنع صحة الجمع لأن الغرض إثبات تأثير الصوم في كل واحد منهما وقد استويا في التأثير ) أى التأثير بالمنع عن كل واحد منهما ) فلا يضر اختلافهما بالتفصيل ) . باب ما يدل على صحة العلة اعلم أنه لابد للحكم من علة أناط بها الشارع الحكم وجوبا كما عليه المعتزلة أو تفضلا كما عليه أهل الحق وذلك بإجماع الفقهاء لافرق في ذلك بين من يقيسون وبين من ينكرون القياس كداود الظاهرى وأتباعه لأن هؤلاء إنما ينكرون حجيته لا نفس القياس فلا ينافي أنهم يقولون بأن الأحكام معللة بالمصالح وإن كانوا لا يقولون بتعدية هذه العلل إلى غير مورد النص الذى هو المنطوق فلا يلحقون المسكوت به ولو شاركه في العلة لأن المعول عليه هو النص فقط وبقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهى برعاية المصالح الدنيوية والأخروية وشرع الأحكام بحسبها فلزم التعليل ولأن التعليل هو الغالب وعلى وفق الحكمة فيكون هو الأصل في الأحكام وأما ما ذكره الحنفية من الخلاف على المذاهب الأربعة الأول أنه لا يجوز التعليل بعلة إلا إذا قام الدليل على كونه بخصوصه معللا وليس الأصل فيها التعليل الثانى أن النص معلل بكل وصف وكل صالح للعلية ولا يحتاج إلى دليل إلا إذا تعارضت الأوصاف وينسبون هذا القول إلى أصحاب الطرد وكلا المذهبين فى الغايتين من الإفراط والتفريط الثالث أن الأصل في النصوص التعليل ولا يحتاج فى طلب العلة إلى إقامة دليل على أنه محلل ولا يصح التعليل بكل وصف بل لابد لتعين ذلك من دليل وإليه ذهب بعض مشايخ الحنفية (۱) وفى الحصنى على أبى شجاع أن حديث الحلوف انما جاء للترغيب في الصيام لا للمنع من الاستياك بعد الزوال وهو كلام وجيه اه مصححه عيد الوصيف محمد ( م - ٤٥ نزهة المشتاق )
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.