نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٠٤

٧٠٤ قال إنه يصح وهو الأصح لأن المراد فأشبه كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه وذلك حكم معلوم بين السائل والمسئول فيجوز أن يمسك عن بيانه إكتفاء بالعرف القائم بينهما ومنها أن يعلق عليها النسوية بين حكمين كقولنا في إيجاب النية في الوضوء أنه طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية ) يعنى فى ثبوت النية وتحققها وهذا هو الفرع المقيس والمقيس عليه هو قوله (كإزالة النجاسة ) فإنه طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية يعنى فى إسقاطها وعدم وجوبها فيه ( ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح لأنه يريد النسوية بين المائع والجامد فى الأصل في إسقاط النية وفي الفرح في إيجاب النية وهما حكمان متضادان والقياس أن يشتق حكم الشيء من نظيره لا من ضده و نقيضه). فالقياس المذكور باطل لانتفاء اتحاد الأصل والفرع في الحكم لاختلاف الإستواء فيها وكيف لا يكون باطلا وظاهر امتناع تعديه إستواء سقوط النية في إزالة النجاسة لإثبات إيجاب النية في الوضوء والتيمم وهذا فى الحقيقة يرجع إلى قياس العكس ، ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو الصحيح لأن حكم العلة ، التي هي كونها طهارة « هو النسوية بين الجامد والمائع فى أصل النية والنسوية بين الجامد والمائع في النية موجودة في الأصل والفرع من غير اختلاف وإنما يظهر الاختلاف بينهما في التفصيل فيقال إنهما أى الجامد والمائع مستويان في الأصل الذي هو إزالة النجاسة في السقوط وفى الفرع الذى هو الوضوء والتيم في الوجوب ( وليس ذلك) أى التفصيل المذكور ( حكم علته ) بل حكم علته أصل الإستواء الذي جعل جامعا والاختلاف بالتفصيل لا يضر بالقياس ويأتى ذكر هذا أيضا في قلب المساواة ( ومنها ) يعنى ومن الحكم المبهم المعلق على العملة ( أن يكون حكم العلة إثبات تأثير لمعنى مثل قولنا في السواك للصائم إنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة تكون بالفم ( فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه ) بالمنع منه بعد لأن للصوم تأثيرا في المضمضة وهو منع المبالغة فيها ) الزوال ( فهذا يصح خشية فساد الصوم ) كما أن للصوم تأثيرا فى السواك وهو في المنع منه بعد
ص ٧٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.