به القياس وهذا لا يخالف فيه أحد إذ لا يتحقق القياس عند أحد بدون وجود العلة المتعدية والمثبت لجواز التعليل بها يريد به مالم يكن منه قياسا والظاهر أن هذا لا يخالف فيه أحد فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد فلاخلاف في المعنى وإلا فلهم كثير مثله في الحج وغيره كأنه يريد به ولو لم يكن التعليل هو القياس كما هو مصطلح لم يستقم لهم منع التعليل بالقاصرة في الحج وغيره وكأنه يشير بما فى الحج إلى ما فى الهداية وغيرها ويرمل في الثلاث الأول من الأشواط وكأن سببه إظهار الجلد للمشركين حين قالوا أضناهم حمى يثرب بقى الحكم بعد زوال السبب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعــده انتهى وهو ظاهر بما في غير الحج إلى مثل تعليل وجوب الاستبراء على الرجل فيما إذا حدث له ملك الرقبة بتعرف براءة الرحم قاصر عن الصغيرة والآيسة ووجوب العدة على المرأة فى الفرقة الطارئة بهذا أيضا فإنه قاصر عنهما أيضاً لكن ربمار سموه أى الحنفية بقولهم التعليل إبداء حكمة لا تعليل كأنه لوجود تمييز بينه و بين التعليل بالتعدية الذى هو القياس وحمل كلام العقلاء فضلا عن النبلاء على عدم التناقض ما أمكن مقدم على حمله على التناقض وقد أمكن هنا كما ذكرنا فتعين اه لكن فى قول ابن أمير حاج قاصر عن الصغيرة والآيسة
العليا.
ألا
نظر ظاهر فإنهم نصوا على وجوب الاستيراد بشهر في حق من لايختص لصغر أو كبر وأيضا الحديث ورد فى المملوكات بالسى وهو حديث لا توطأ الحبالى حتى يضمن ولا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة وقد تعلق الحكم به عند تجدد الملك بأي سبب كان كالشراء والهبة والإرث والوصية ونحوها فعلة الحكم متعدية لاقاصرة اه باب بيان الحكم إعلم أن الحكم الذي هو تعلق على العلة من التحليل والتحريم والإسقاط على ضربين مصرح به ومبهم فالمصرح به أن تقول فجاز أن يجب أو فوجب أن لا يجب وما أشبه ذلك والمبهم على أضرب منها أن تقول فأشبه كذا فمن الناس من قال إن ذلك حكم لأنه حكم مبهم لأن تعدية الحكم إلى الفرع لا يكون إلا بواسطتها فلا بد أن تكون معينة ( ومنهم من
ص ٧٠٣