. ۷۰۲ -
بالنص سواء كان معقول المعنى أو لا وإنما يجوز التعليل بالاعتبار إذ ليس للعبد بيان لمية أحكام الله وما قالوا إن فائدة التعليل لا تنحصر في هذا أي في الإعتبار وفائدته أن يصير الحكم أقرب إلى القبول ليس بشيء إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم فأشار بقوله لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص الخ كما قال في التلويح إلى الجواب نحو استدلال الخصم وهو أن النص إذا كان معقولا فالحكم ثابت بالعلة دون النص لأنه لا معنى للعلة إلا ما يثبت به الشيء ولا شيء ههنا يثبت بها سوى الحكم ولذا يعدى إلى الفرع بأن يقال ثبت في الأصل بالعلة وهى موجودة فى الفرع فيثبت فيه أيضاً وعدم التعدى لا يصلح مانعاً للإجماع على جواز العلة القاصرة المنصوصة فأجاب بأن حكم الأصل ثابت بالنص سواء كان معقول المعنى أو لم يكن علل أو لم يعلل فبعد التعليل لو أضيف إلى العلة لزم بطلان النص فالمثبت للحكم هو النص ومعنى علية الوصف كونه باعثا على شرع الحكم وإنما جاز التعدية إلى الفرع لما في التعليل من تعميم النص وشموله للفرع وبيان كونه مثبتا لحكم الفرع اه أى وإذا كان المثبت للحكم هو النص لم يبق للتعليل حكم إلا التعدية فإذا خلا عنها كان باطلا قال في التوضيح وبهذا ظهر أن التعليل والقياس بمنزلة المترادفين عندنا وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فالقياس نوع منه اه أى فالتعليل أعم من القياس فيكون الذى منعه الحنفية فى العلة القاصرة هو التعليل بمعنى القياس دون التعليل بمعنى إبداء الحكمة والذي أجازه الشافعي هو التعليل بمعنى إبداء الحكمة دون التعليل بمعنى القياس فلم يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد فكان الخلاف لفظيا انتهى من سلم الوصول وهذا غير صحيح لما بينا أن العلل أمارات شرعية فيجوز أن تجعل الأمارة معنى لا يتعدى كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى ) وقد ظهر لك مما تقدم أن الخلاف لفظى وفى التحرير وشرحه التقرير ولا شك أنه أى الخلاف لفظى فقيل لأن التعليل هو القياس باصطلاح الحنفية فهما متحدان أو هو أعم من القياس باصطلاح الشافعية كما في كشف البزدوى وغيره فالنافى لجواز التعليل بالقاصرة يريد
ص ٧٠٢