- ۷۰۱ -
المصنف يعنى
الخلقة أى كونهما مخلوقين للثمنية وهذه الثمنية خلقة هي علة الربا في الذهب والفضة وهى قاصرة ولا خلاف فى التعليل بالقاصرة المنصوصة وإنما الخلاف في المستنبطة والذى ذهب إليه الأكثرون منهم الشافعي والأصحاب ومالك وأحمد والقاضيان أبو بكر وعبد الجبار وأبو الحسين وعليه المتأخرون كالإمام وأتباعه ومنهم يعنى البيضاوى أنها صحيحة معول عليها ثم ذكر لها فوائد منها معرفة أن الحكم الشرعى مطابق لوجه الحكمة والمصلحة وهذه فائدة معتبرة لأن النفوس إلى قبول الأحكام المطابقة للحكم والمصالح أميل وعن قبول الحكم المحض والتعبد الصرف أبعد ومنها أنه إذا ثبت كون القاصرة علة للحكم فى محل فلو وجد فيه وصف آخر مناسب متعد يمتنع تعدية الحكم به لمعارضة القاصرة مالم يدل دليل على استقلاله بالعلية بخلاف مالو لم يثبت كون القاصرة علة له فإنه حينئذ كاف نتعدى الحكم بالوصف المناسب من غير افتقار إلى دلالة دليل على استقلاله وحاصله أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل كما أن تصديها يفيد وجوب الحمل ومنها أن باطلاعنا على علة الحكم نزداد علماً بما كنا غافلين عنه . والعلم بالشيء أعظم فائدة كما أن الجهل بالشيء أخس خسران وأقبحه ومنها أن العلة إذا طابقت النص زادته قوة ويتعاضدان وكذاك سبيل كل دليلين اجتمعا في مسألة واحدة ففائدتها فائدة اجتماع دليلين ومنها مانبه عليه والدى أيده الله تعالى من أن المكلف يقصد تقوية النص لأجلها فهو خير زاد أجرا انتهى (ويجوز أن تكون متعدية وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز أن تكون الواقفة) المستنبطة (علة) وهم الكرخي من المتقدمين وأبوزيد من المتأخرين وغيرهما بل حكاه في الميزان عن مشائخ العراق وأكثر المتأخرين واختاره صاحب البديع وبعض أصحاب الشافعي وأبو عبدالله البصرى من المتكلمين قال التاج السبكي في تكملة الإبهاج وحكاه الشيخ محي الدين النووى في شرح المهذب وجهاً لأصحابنا وكذلك الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع اه قال صدر الشريعة في التنقيح والتوضيح عليه لأن الحكم في الأصل ثابت
ص ٧٠١