نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٧٠٠

-۷۰۰۰ المذى وهو حصول المعلول بملة أخرى والتخلف لمانع لا يقدح في وجود المقتضى ألا ترى أن البول إذا خرج أولا فقد وجد الحدث ثم إذا خرج يوجد حدث آخر لاستحالة إيجاد الموجود فيتخلف المعلول ويلزم ثانيا النقض لكنه لا يضر لأنه نقض صورى لا حقيق وذلك لأن معنى كون كل واحد من هذه النواقض علة أولاد بالذات فاذا وجد أحدها كان موجبا للحدث فاذا وجد غيره بعد فلا يضر عدم ترتب حدث عليه للاكتفاء بالأول لأن شرط كون كل واحد منها علة أن لا يوجد قبله غيره فكذلك يقال في أجزاء العلة المركبة عدم كل جزء من أجزائها علة لعدم ذات المركب أولا وبالذات فعلة عدم المركب عدم جزء من أجزائه بل عدم علة من علله وإنما يطلق على كل واحد من أعدام الأجزاء علة لأنه يتحقق في ضمنها فلا يلزم النقض والتخلف عما هو علة حقيقة اه « وليس لها عدد محصور وحكى عن بعض الفقهاء أنه قال لا يزاد على خمسة أوصاف » يعنى يجوز التعليل بالمركب بشرط أن لا يزيد على خمسة قال الجلال المحلى حكاه الشيخ أبو اسحاق الشيرازى كما روى عن بعضهم في شرح اللمع وحكاه عن حكايته الإمام فى المحصول بلفظ سبعة وكأنها تصحفت في نسخته كما قال المصنف يعنى السبكي قال الإمام ولا أعرف لهذا الحصر حجة. وقد يقال حجته الاستقراء من قائله اه وفيه أن ما يثبت علية الخمس من المناسبة يثبت به علية الأكثر من غير فرق والاستقراء لا ينهض دليلا في مثل ذلك وهذا وجه الضعف وقد تركه الشارح لظهوره وبهذا تعلم أن قول الشارح وقد يقال الخ أن له حجة هي الاستقراء وإن كانت معنى جه ضعيفة تدير شريينى على جمع الجوامع ولهذا قال المصنف ، وهذا لاوج له لأن العلل شرعية فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على ما فوقها» فصل ويجوز أن تكون العلة واقفة ، أى قاصرة غير متعدية كعلة أصحابنا في الذهب والفضة ، بكونها جوهرى الأثمان والمراد ثمنيتهما بحسب
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.