-799-
إلا هو فعدمه دليل على وجوب ضمان النصب ضرورة ا ه ولو قيل إن الخلاف لفظى لم يبعد لأن الحيفية لم ينكروا انتفاء المعلول لانتفاء العلة وإنما جعلوه من قبيل الاستدلال عند اتحاد العلة وغيرهم جعل الانتفاء علة للانتفاء والمآل واحد كما أن قتل المرتد متفق عليه غاية الأمر أن الحنفية قالوا إن الكفر لا عدم الإسلام بل عدم الإسلام لازم العلة وليس بعلة والشافعية قالوا إن الخلاف بين الكفر وعدم الإسلام إنما هو في العبارة فقط وأما العدم المخص فلا خلاف في عدم التعليل ( والدليل على ما قلناه أن ما جاز أن يعلل به نصا جاز أن يعلل به استنباطا كالإثبات ) قد علمت التفصيل الذي قدمناه عن الحنفية وأن خلافهم لفظى
العلة هي
فصل ويجوز أن تكون العلة ذات وصفين وأكثر كتعليل ) وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان واعلم أنه قد اختلف في التعليل بالوصف المركب فذهب الأكثرون ومنهم الإمام والأمدى واتباعها إلى جواز تعليل الحكم بالوصف المركب لأنه مناسب له ودائر معه وهما يفيدان العلية وذهب البعض إلى عدم جواز التعليل به واحتج المانع بأنه لو صح التعليل به لكان عدم كل واحد من أجرائه علة تامة لعدم عليته لأن عدم كل واحد منها علة لعدم ذاته وإذا ارتفعت الذات ارتفعت الصفات بالضرورة وحينئذ فنقول إذا انتفى جزء من المركب تنتفى العلية لما قلنا ثم إذا انتفى
جزء آخر آخر منه فإن فإن لم تنتف عليته يلزم تخلف المعلول عن علته التامة وإذا انتفت يلزم تحصيل الحاصل وكلاهما محال فالتعليل بالمركب محال وإيضاحه إنه إذا انتفى جزء أول فقد علمت أنه ينتفى كل المركب بانتفاء أجزائه . فتنتفى فإذا انتفى جزء ثان وهو كالأول علة في انتفاء العلية وقد انتفت بالأول فان قلنا إنها لم تنتف بالثانى لزوم وجود العلة وهو عدم الجزء الثاني بدون معلوله وهو انتفاء العلة وإن قلنا إن العلة انتفت بالثانى وقد علمت أنها انتفت بالأول لزم تحصيل الحاصل وكلاهما محال فالتعليل بالمركب الذى أدى إلى هذا المحال محال والجواب الصحيح عن هذا أن التخلف هنا إنما هو لمانع
t
ص ٦٩٩