نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٩٨

يصح للإسلام كان غاية ما يقتضيه عدم الإسلام عدم الحرمة إذ انتفاء العلة إنما يقتضى انتفاء المعلول لا وجود مقصود آخر بل لابد الآخر من علة نعم لو كان الحكم الآخر الذي عبر عنه بوجوب القتل هو الحرمة لاقتضاء وانتفاء العلة لكن الأحكام كلها وجودية واذا قلنا فيما أن نقيض يجب قتل . المرتد لعدم الإسلام يحرم القتل وهذا لا يأتى في تعليل العدمي بالعدمى لأن للعدمى ليس حكما وجودياً بل عدمى فغايته انتفاء الحكم لانتفاء العلة كذا من تقريرات العلامة الشر بينى على جمع الجوامع لكن عند الحنفية لا التعليل بالعدم مطلقاً قال في تحرير الأصول وشرحه التحبير والحنفية يمنعون العدم مطلقا أى المطلق والمضاف أن يكون علة لوجودى أو عدمى فلم يصح النقل السابق أى نقل الاتفاق على جواز تعليل العدمى بالعدمى والدليل المذكور للنافين للوجودى خاصة لا يصلح لهم أى الحنفية مطلقاً لأنه يبطل العدم مطلقا أي كونه علة لانتفاء المناسبة ومظنتها فيه وكيف لا وهو ليس بشيء فلا يصلح حجة لإثبات الأحكام وعدم الحكم لا يحتاج إلى علة لأنه ثابت بالعدم الأصلى فلا يصح العدم علة لا للعدم ولا الوجود ويرد عدم جواز كون العدم علة للعدمى نقضا من الأكثر القائلين بعدم جواز كون العدمى علة لوجودى وجواز كونه علة لعدمى وكون العدمي نفسه هـو المناسب لم يتحقق والمناسب في المثال المذكور الكفر وهو اعتقاد وقائم وجودى ضد الإسلام ويستلزم عدم الإسلام كما هو الشأن في الضدين في استلزام كل عدم الآخر فإضافة القتل إلى عدم الإسلام إنما هو لفظا والافنى أنه الحقيقة ليس هو مضافا إلا إلى الأمر الوجودي الذي هو الكفر غير تجوز بالإضافة إلى لازمه ويطرد ما قلنا من كون إضافة الحكم إلى العدم لفظا فقط فى عدم علة ثبت اتحادها لعدم حكمها كقول محمد في ولد المغصوب لا يضمن لأنه لم يغصب فان الغصب سبب معين للضمان والخلاف لم يقع في مطلق الضمان بل في ضمان الغصب هل يجب في زوائد المغصوب أولا يصح تعليل عدم وجوب الضمان في الولد بعدم الغصب أو لا سبب للضمان هنا
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.