نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٩٧

74V- لا تحصل لنا من أحدهما بانفراده والجواب عما ذكره أنا لانسلم تخلف العلة عن المعلول على تقدير التقديم لأن الحكم لم يكن علة بذاته بل بجعل الشارع إياه علة بقران الحكم الآخر به ولا نسلم أيضا عدم صلاحية المؤخر للعلية لأن المؤخر يصلح أن يكون معرفا للمقدم وعلامة عليه ومعنى العلة هو المعرف ( ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون الاسم علة لأن التعليل بالأسامي فيشبه التحليل بالطرد وهو فاسد بخلاف الأسامى المشتقة فان التعليل فيها بموضع الاشتقاق لا بنفس الاسم وهو قول الإمام الرازي وقد حكى نفسه الاتفاق على جواز التعليل بالاسم وتقدم ذكره قال العلامة العطار والظاهر أن الخلاف لفظى فان التعليل بمجرد الاسم لا يصح بل من حيث معناه ( وهذا خطأ لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من الأصل ويعلق الحكم عليه كالصفات والأحكام) في قوله كل معنى إشارة إلى أن التعليل ليس بمجرد الاسم . ( فصل ويجوز أن يكون الوصف نفيا أو إثباتا كقولنا لأنه وارث والنفى كقولنا لأنه ليس بوارث وليس بتراب ومن الناس من قال لا يجو أن يجعل النفي علة اعلم أنه يجوز تعليل الحكم الثبوتى بالثبوتي كالتحريم بالإسكار والعدمى بالعدمى كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل والعدمى بالوجودي كعدم نفاذ التصرف بالاسراف وأما عكسه وهو تعليل الوجودى بالوصف العدمى ففيه الخلاف والأكثر على جوازه والمختار عند صاحب جمع الجوامع وابن الحاجب متعه وذلك لأن إذا قلنا يجب قتل المرتد لعدم اسلامه اقتضى أن يكون نقيض العلة أعنى الإسلام علة لنقيض الحكم أعنى حرمة القتل ويكون هكذا يحرم القتل للإسلام وذلك لاعتبار اشتمال العلة على الحكمة الباعثة على الامتثال وهى أنه إنما تبعث عند مناسبتها للحكم فيلزم أن توجد المناسبة في الطرفين بمعنى إذا ناسب الشيء بعدمه أمرا لزم أن يناسب بوجوده نقيض ذلك وإلا لزم أن يناسب الشيء الواحد النقيضين وهو ممنوع أو يناسب أحد النقيضين بخدمه ولا يناسب الآخر بوجوده وهو تتبع أيضاً وإذا كانت حرمة القتل
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.