797
الشافعي رضى الله عنه نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمى وفاقاً لأبى اسحاق الشيرازى وخلافا للإمام الرازي في نفيه ذلك حاكيا فيه الاتفاق موجها له بأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمراً بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فهو تعليل بالوصف وأما المشتق المأخوذ من الفعل كالسارق والقاتل فوفاق صحة التعليل به وأما نحو الأبيض من المأخوذ من الصفة كالبياض فشبه صورى وسيأتى الخلاف فيه انتهى ( وقد يكون حكما شرعيا كقولنا يصح وضوءه فتصح صلاته ) اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعى أى فى جواز أن يكون ما جعل علما على الحكم الشرعى حكما شرعيا فذهب جمهور الأصوليين إلى جوازه ومنعه بعضهم مستدلين بوجهين أحدهما أن الحكم الذى فرض علة إذا كان متقدما على الذي فرض
لوم
معلولا لزم تخلف العلة عن المعلول وذا لايجوز وإن كان متأخرا عنه تأخير العلة عن المعلول وذا لايجوز وإن كان مقارنا فليس أحدهما أولى من الآخر بأن يكون علة نعم لودل دليل خارجي على كون أحدهما علة للآخر الجاز ذلك ولكن العبرة في الشرع للغالب فلا يعتبر هـذا الاحتمال في مقابلة الجواز أعنى الاحتمالات الثلاثة وثانيها أن شرط العلة التقدم احتمالات عدم على المعلول وتقدم أحد الحكمين على الآخر غير معلوم فلا يجوز واستدل الجمهور بالنقل والعقل أما النقل فبقوله للخثعمية حين سألته عن الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين وجه الاستدلال به ظاهر فانه قاس إجزاء الحج عن الأب على قضاء دين العباد والعملة كونهما دينا وهو حكم لأنه عبارة عن وصف ثابت فى الذمة وذلك شرعي وبقوله في حرمة شرعی الصدقة أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه والحرمة من الأحكام الشرعية وأما المعقول فلان العلة إن جعلت بمعنى الأمارة فلا امتناع في أن يجعل الشارع حكما علما على حكم آخر بأن يقول إذ احرمت كذا فاعلموا أنى حرمت كذا أو أوجبت كذا وإن جعلت بمعنى الباعث فلامتناع أيضا فى أن يكون ترتيب أحد الحكمين على الآخر مستلزما لحصول مصلحة
ص ٦٩٦