نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٩٥

-990- وفى ظهار الدمى أنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم وهذا أيضا تعليل حكم شرعى . بحكم شرعي وتقدم كلام الحنفية في عدم صحة ظهار الذى وأما بيع الفضولي فالدليل على جوازه ما روى عن عروة البارقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشترى به أضحية فاشترى شاتين فباع أحدهما بدينار وجاء بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان لو اشترى ترابا ربح وروى أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى حكيم بن حزام ليشترى به أضحية فاشترى شاة ثم باعها بدينارين ثم اشترى شاة بدينار وجاء بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقتك فأما الشاة فضح بها وأما الدينار فتصدق به ومثله النكاح وفى انعقاده مو فى مراعاة الجانبين جانب المالك من جهة أنه ربما كانت فيه فائدة عظمية له ومن جهة عدم خروج ماله عن ملكه بغير رضاه وجانب العاقد من جهة صيانة كلامه عن العبث ) وهل يجوز أن يكون شبها لا يزول الحكم بزواله ولا يدل على الحكم كقولنا الترتيب في الوضوء أنه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة على ما ذكرناه من الوجهين في قياس الشبه ( فصل ويكون العلة معنى يعرف به وجه الحكمة تعلق الحكم به كالشدة المطربة في الخمر) فان هذا الوصف يناسب لأجله أن يحرم الخمر لأن به ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف وسبب لفقد السعادتين المعاشية والمعادية ( وقد يكون معنى لا يعرف به وجه تعلق الحكمة في تعلق الحكم به كالطعم في البر وقد تكون العملة اسما جامدا كماء وتراب) لأن العلة عند المصنف ككثير من المحققين هي المعرف أعنى ما يعرف به وجود الحكمة من غير أن يكون له مدخل في وجوده أو وجوبه فالتعليل بالنسبة إلى المجتهد معناه أن هذا الأمر جعله الشارع علامة على شيء وذلك لامناسبة بينه وبين الحكم بالذات وإن كان قد يتضمن أمرا مناسبا يخال العقل أن الحكم شرع له وهو الحكمة وحينئذ فلا مانع من أن يجعل الشارع مجرد الاسم علامة على الحكم قال في جمع الجوامع وشرحه للجلال ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب كتعليل
ص ٦٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.