٦٩٤٠
أنه علة هو أنه إذا جاز أن يعرف بالاستنباط أن الشدة المطربة علة للتحريم في الخمر ويقاس غيرها عليها جاز بالنص ويقاس عليها غيرها وأما الدليل على من قال إنه علة في العين التي وجد فيها دون غيرها هو أنه إذا لم يصر علة فيها وفي غيرها إلا بالنص عليها سقط النظر والاجتهاد لأنه إذا نص على أنه علة فيها وفى غيرها إستغنينا بالنص عن الطلب والاجتهاد»
فصل وأما المستنبطة فهى كالشدة المطربة في الخمر فإنها عرفت بالاستنباط فهذا يجوز أن يكون علة ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون علة إلا ما ثبت بالنص أو الإجماع ( كالإجماع على أن العلة في خبر الصحيحين لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان تشويش الغضب للفكر فيقاس بالغضب غيره نحو جوع وشبع مفرطين ( وهذا خطأ ولما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رحمه الله بم تحكم يا معاذ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم نحد قال أجتهد رأيي فقوله اجتهد أبى إنما كان بعد عدم وجد إنه لذلك الحكم في الكتاب والسنة ما يجتهد فيه ) وبهذا بطل تخصيصهم القياس بما كانت علته منصوصة ( وقد تكون العلة معنى مؤثرا فى الحكم يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله كالشدة المطربة فى تحريم الخمر والاحرام بالصلاة في تحريم الكلام ) فانه إذا وجد الاحرام بالصلاة وجد تحريم الكلام فيها ومتى انعدم تحريم الاحرام بالصلاة انعدم تحريم الكلام ( وقد تكون ( العلة دليلا ولا تكون نفس العلة كقولنا فى إبطال النكاح الموقوف كنكاح الفضولى وهو من ليس وليا ولا وكيلا فان تزويجه لغيره وكذا بيعه مال غيره باطل عند الشافعية وعند الحنفية ينعقد موقوفا على إجازة من عقد له بشرط أن يكون بحالها وأن يكون العقد له يجيز حالة وقوعه أى يكون المعقود له شخص تتأتى منه الإجازة في الحال بأن لا يكون مجنونا ولا صبيا ولما كان في مذهب الشافعية حكم هذا العقد البطلان بين المصنف ذلك بقوله ( أنه نكاح لا يملك الزوج المكلف ايقاع الطلاق فيه ) وهذا فى الحقيقة استدلال بحكم شرعى وكذا ما بعده
ص ٦٩٤