نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٩٣

٦٩٣ القصاص ثم سقط أو لم يجب أصلا ظاهر قول الأصحاب ورث القصاص ولده أنه وجب ثم سقط فقد المسقط وهو البنوة سبب الملك ولم يمنع إبتداء دخول الملك ومنع الدوام وحكى إمام الحرمين عن شيخه أن القصاص لا يجب وقس على هذا لو زوج عبده بأمته هل نقول وجب المهر ثم سقط أو لم يجب ومنها أن يستدين مؤجلا على المذهب ولو حجر عليه بالفلس حل ما عليه المفلس يصح من الدين ومنها الجنون فإنه يحل به الديون على وجه ولو أن ولى المجنون استدان له مؤجلا حيث لا يجوز له الاستقراض له الجاز ذلك ومنها لو تكفل بیدن حى فمات إنقطعت الكفالة على وجه ومنها إذا أذن لجاريته ثم استولدها ففى بطلان الإذن إختلاف بين الأصحاب قال الرافعى واتفقوا على أنه يجوز ابتداء أن يأذن للمستولدة اهـ فصل ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما و قال بعض الفقهاء من أهل العراق يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه مثله فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف ( بيننا وبينهم ( فى هذا ) فالمدار على كون العلة ثابتة بمسلك من مسالكها قطعيا أو ظنيا ( وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشبه فقد بينا ذلك في أقسام القياس وإن أرادوا أنه ليس ههنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير فكر وهذا مما لا يقوله أحد فبطل القول به ) فصل والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان منصوص عليها ومستنبطة فالمنصوص عليها مثل أن يقول حرمت الخمر للشدة المطربة فهذا يجوز أن يجعل علة والنص عليها يغنى عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط والتأثير ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه علة ) للقياس، وهو قول بعض نفاة القياس ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها ولا يكون علة فى غيرها إلا بأمر ثان فالدليل على
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.