وكذلك الأصح صحة رجعة المحرم لتنزيلها منزلة الدوام وتوقيت النكاح مانع في ابتدائه ولا يمنع في دوامه فإذا قال أنت طالق غدا أو بعد شهر صح وعقد الذمة لا يجوز مع تهمة الخيانة ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهده بخلاف الهدنة فإنه ينبذ العقد فيها بالتهمة ولو نكح حرة لا نفسح نكاح الأمة خلافا للمزني ولو رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته أتمها إن كانت مما يسقط فرضها بالتيمم وهو مانع فى ابتداء الصلاة ولو ملك عبداً له عليه دين ففي سقوط الدين وجهان أصحهما لا وإن كان لا يثبت له على عبد ابتداء لأن للدوام من القوة ماليس الابتداء قال وهذه قاعدة فى الفقه كثرت مسائلها اه (وقد تكون علة في الابتداء والاستدامة كالرضاع في إبطال النكاح ) فإنه يمنع من ابتداء النكاح ومن دوامه إذا طرأ وكذا اللعان إذا طرأ قطع ومنع الإبتداء وحرم على التأييد وألحق بهذا أم زوجتك فإن نكاح بنتها إذا وجد مانع من ألا تبتدى عليها عقداً ولو كنت قد عقدت على أمها ولم تدخل بها جاز لك نكاح بنتها وانقطع به نكاح الأم وبق قسم ثالث لم يذكره المصنف وهو أن تكون العلة رافع للحكم فقط كالطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع ولكن لا يدفعه إذا الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد وفي تكملة الابهاج ولك أن تقول الرفع أشد من الدفع فإذا صلح الوصف لأن يكون دافعا فيصلح أن يكون رافعا بطريق أولى والطلاق كما رفع حل الاستمتاع دفعه ولكن ليس هذا الدفع والرفع مؤبدا بل يزولان بنكاح جديدو المصنف يعنى البيضاوى أراد بكونه لا يدفعه أنه لا يمنع من طريانه فإنه في القسم الأول منع من الإبتداء دون الدوام وفى هذا المنع من الدوام دون الابتداء ويتحرج هذا على أنه قد يغتفر فى الابتداء مالا يغتفر في الدوام عكس هذه القاعدة الأولى وهو في مسائل معدودة غير عديدة إستقصيناها في كتابنا الأشباه والنظائر كمله الله ومنها فى الملك الضمنى لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه صح وعتق عليه فالقرابة منافية لدوام الملك دون ابتدائه ومنها لو قتل عتيق زوجته وله منها ولد ثم ماتت قبل الاستيفاء وبعد البينونة فهل نقول وجب لولدها هذا
"
ص ٦٩٢