نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٩١

٦٩١ المنع والصحيح القطع بامتناعه عقلا للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين ويلزم أيضا تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد بالثانية نفس الموجود بالأولى اه بزيادة من شرح المحلى فصل وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة كالاحرام يوجب تحريم الوطء والطيب واللباس وغير ذلك ) من محرمات الاحرام ) وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة كالحيض يوجب تحريم الوطء وإحلال ترك الصلاة ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة كتحريم الوطء وتحليله لتنافيهما بالنسبة إلى محـــل واحد والمسألة فيها خلاف قال في جمع الجوامع وشرحه للجلال والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتا كالسرقة للقطع والغرم حين يتلف المسروق أى لوجوبهيا ونفيا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما كالطواف وقراءة القرآن أى لحرمتها وقيل يمتنع تعليل حكمين بعلة بناء على اشتراط المناسبة فها لأن مناسبتها لحكم تحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل وأجيب بمنع ذلك وسنده جواز تعدد المقصود كما في السرقة المرتب عليها القطع زجراً عنها والغرم جبراً لما تلف من المال وثالثها يجوز تحليل حكمين بطلة إن لم يتضادا بخلاف ما إذا تضادا كالتأييد لصحة البيع وبطلان الإجارة لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين اه وكتب العلامة الشربيني على قوله والمختار وقوع حكمين بعلة هذا هو المختار ومقابله مبنى على أن العلة بمعنى الباعث أما بمعنى المعرف فجائز قطعا بلا نزاع كذا في العضـــــــد وغيره اه . فصل يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء ) غير رافعة له في الأثناء كالعدة فى منع النكاح ) فإنها تمنع حل النكاح ابتداء من غير الزوج ولا ترفع حل النكاح في الأثناء كما لو كانت موطوءة بشبهة فإنها تعقد وهي باقية على الزوجية وكذا الإحرام يمنع ابتداء النكاح ولا يقطعه وهذا يلتفت إلى أنه يغتفر فى الدوام مالا يغتفر فى الابتداء وفي تكملة الإبهاج
ص ٦٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.