وزوجة أخيك فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحــــــدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها ولا يحال على أحدهما دون الآخرفان قيل العلل العقلية اذا كانت متعددة كانت الأحكام متعددة تقديراً لأن قتل القصاص مغاير لقتل الردة ولذا ينتفى قتل القصاص بالعفو ويبقى الآخر لعدم عوده إلى الإسلام و بالعكس اذا عاد إلى الإسلام ولم يعف عنه ينتفى قتل الردة ويبقى قتل القصاص ولو لم تتغاير العلتان لما كان كذلك قلنا إضافة الشيء إلى أحد دليلين لا يوجب تعدده في ذلك الشيء والا لزم مغايرة حدث البول والغائط وهو باطل وأما القتل فلا تعدد فيه بل فى إسناده ولهذا كان الزائل بالعفو هو استناده إلى القتل العمد العدوان والزائل بالإسلام هو استناده إلى الردة لانفس القتل فانه باق على ما كان ولم يزل عما عليه والمذهب الثاني المنع واحتج المانعون بأنه لوجاز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين أو بملل مستقلة لكانت كل واحدة مستقلة فى التعليل غير مستقلة به وذلك تناقض لأن معنى كون العلة مستقلة بالتعليل ثبوت الحكم بها وحدها دون غيرها فاذا تعددت العلة يلزم من استقلال كل واحد منها عدم استقلال كل واحدة منها لاستلزام علية كل واحدة منها عدم علية الغير فضلا عن استقلاله بينه أيضا أن الأئمة قطعوا بالترجيح في علة الربا فبعضهم يرجح الكيل وتفاديا عن لزوم تعليل الحكم الواحد بعلتين ولولا امتناعه لم يرجحوا البعض. بل جوز و اكون كل واحدة من الثلاثة علة مع صحة استقلال كل واحدة منها بالعلية ورد بأن دعوى لزوم التناقض فاسدة لأنه إنما يلزم لو كان معنى الاستقلال ما ذكروه ولا نسلم لهم ذلك بل معناه عندنا أن كل علة اذا انفردت استقلت على أنه يثبت بها لا غير واذا كان كذلك فلا تناقض في التعدد وكذا تعلقهم بترجيح الأئمة علة الربا لانسلم أنهم تعرضوا للترجيح بل إنما تعرضوا لإبطال كون الغير علة ولو سلم أنهم تعرضوا له لكن لالامتناع التعليل بعلتين بل لانعقاد الإجماع على اتحاد العلة في الربا ولا يمكن اتحاد العلة حين يكون المجموع علة والذى مال إليه في جمع الجوامع
وبعضهم
الاقتيات والادخار
ص ٦٩٠