نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٨٩

-349- مؤثرة بإذن الله تعالى في معلولاتها ومراده أن الوصف الذي هو المؤثر لا يصح أن يكون علة إذا ثبت كونه مؤثراً فلا بد أن يكون مناسبا صالحا للعلية ثم يعدل إما باعتبار الشارع كما ذكر وهو المتفق عليه وإما بالإحالة وهو حجة عند أصحاب الشافعي (وهذا خطأ لأن العلة الشرعية دليل ) وأمارة على الحكم لا موجب ومثبت له بالذات ) ولهذا كان يجوز أن لا يوجب ما علق عليها من الحكم والدليل العقلى الذى صار بنفسه دليلا ) أى لابجعل جاعل ( يجوز ان يدل على وجود الحكم فى الموضع الذى فيه ذلك الدليل العقلى (ثم يعدم ويثبت الحكم بدليل آخر والدليل الشرعي الذي صار دليلا بجعل جاعل أولى بذلك فصل ويجوز أن يثبت الحكم الواحد ) بالنوع أو بالشخص(بعلتين) مستقلين ( وثلاثة وأكثر كالقتل يجب بالقتل والزنا والردة ) اذا كان الحكم متحداً بالنوع مع الاختلاف بالشخص كتعليل إباحة قتل زيد بردته وقتل عمر بالقتل وقتل خالد بالز نامع الاحصان فقد اتفقوا على الجواز وممن نقل الاتفاق على ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادى والآمدي والصفى واذا تأملت وجدت التعدد لأن كل حكم معال بطلة وأما النوع وهو القدر المشترك بين أفراد عدم القتل فلم يعلل وإنما التحليل لأفراده وأما اذا كانت العلل الشرعية المتعددة. اتحاد الحكم بالشخص كعليل قتل زيد بكونه قتل من يجب في قتله القصاص مع الإحصان وبكونه ارتد فهل يصح إباحة دمه بهما أولا اختلفوا فيه ومن هذا ما ذكره المصنف بقوله ( وتحريم الوطء يثبت بالحيض والإحرام والصوم والاعتكاف والعدة فهل يصح تعليل حرمة الوطء بالحيض والاحرام معا أو بالصوم والاعتكاف معا اختلفوا في ذلك على مذاهب أحدها الجواز مطلقا وهو قول الجمهور وظاهر كلام المصنف واستدلوا على ذلك بأن العلل الشرعية أمارات على الحكم في الحقيقة ولا يمتنع نصب أمارتين على شيء واحد وإنما يمتنع فى العال العقلية ودليل جوازه ووقوعه أن الحدث يحصل بالبول والغائط والمذى مع استقلال كل منهما بإيجاب الحدث وكذا القتل حكم واحد يقع بالقصاص والزنا والردة وغير ذلك وكذلك من أرضعتهما أختك (م ٤٤ - نزهة المشتاق) وزنی مع
ص ٦٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.