نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٦٨٨

-MA- بغير سبب أما لأن علل الشرع أمارات على الحكم ودلالات عليه فاذا جاز اجتماع دلالات على الحكم لم يكن من ضرورة انتفاء بعضها انتفاء الحكم لكن إن لم يكن إلا علة واحدة فالعكس لازم لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء المعلول لأن الحكم لا بدله من علة فاذا اتحدت العلة وانتفت فلو بق الحكم لكان ثابتا حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها ( وإن نصبت للنفي لم تدل على الإثبات ) يعنى أنها إذا نصبت للدلالة على انتفاء شيء عند وجودها لم تدل على الاثبات عند انتفائها وذلك لأن علل الشرع أمارات على الحكم ودلالات عليه ( وان نصبت للنفى ) أى لانتفاء الحكم عند انتفائها ) والإثبات ) أى ثبوت الحكم عند ثبوتها ( وهى العلة الموضوعة لجنس الحكم دلت على الننى والإثبات فيجب أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها) كالتحريم مع السكر في العصير فانه لما لم يكن مسكراً لم يكن حراما فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة ثم لما زال السكر بصير ورته خلا صار حلال وسيأتى الكلام على الطرد في آخر باب العلة إن شاء الله تعالى ( ومن الناس من قال إن كل علة تدل على حكمين على على الاثبات والنفى فاذا نصبت للإثبات اقتضت الاثبات عند وجودها والنفى عند عدمها وان نصبت للنفى اقتضت النفى عند وجودها والاثبات عند عدمها وهذا قول من يقول العلة تؤثر بطرفيها من طرف الوجود تؤثر في الوجود و من طرف العدم تؤثر فى العدم وهذا باطل لأن العدم لا يصح للتأثير وإنما ينعدم المعلول بانعدام العلة لأن الوجود هو المحتاج للعلة بخلاف العدم فانه الأصل فلا يحتاج إلى علة وانما ينعدم المعلول عند انعدام علته لما بينهما من التلازم لا لأن عدمها علة في عدمه وانعدامه لعدمها بالنظر اليها والا فقد يوجد المعلول بعلة أخرى اذا كان لازما أعم كالحرارة فانها معاولة للشمس وللنار وللحركة فهى توجد بأحدها وأما قول الغزالى والمؤثر من الدوران هو أن يكون الثبوت بالثبوت والعدم بالعدم وأما الدوران بمعنى الثبوت مع الثبوت والعدم مع العدم فليس بعلة فمبنى على مذهبه من أن العلل مطلقا عقلية أو شرعية
ص ٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.