٦٨٥ -
وقال الأمدى وابن الحاجب هى الباعث على الحكم أى المشتمل على حكمة صالحة لأن تكون مقصودة الشارع من شرع الحكم وقال الإمام أنها المعرف للحكم وقالت المعتزلة هي المؤثر لذاته في الحكم وهو مبنى على التحسين والتقبيح وقال فى جمع الجوامع قال أهل الحق هي المعرف وحكى الأقوال الأربعة وقال ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث ونشدد النكير على من فسرها بذلك لأن الرب لا يبعثه شيء على شيء ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على الامتثال نبه عليه أبى رحمه الله تعالى اه وقصد صاحب جمع الجوامع بذلك الرد على قول الآمدى إن كون العلة هى الباعث هو مراد الشافعية من قولهم حكم الأصل ثابت بها أى أنها باعث عليه وأن مراد الحنفية أى في قولهم حكم الأصل ثابت بالنص أن النص معرف وأن كلا الا يخالف الآخر في مراده وتبعه ابن الحاجب في ذلك قال العطار وما قاله صاحب جمع الجوامع مخترع لوالده لا معنى له لأن البعث للحاكم على شرع الحكم أى إظبار تعلقه في أفعال المكلفين لا للمكلف وقد أشار إلى ذلك الشارح بقوله الباعث عليه أى على الحكم قاله الكورانى وقال صاحب التوضيح كل من جعل العلل العقلية مؤثرة بمعنى أنه جرت العادة الإلهية بخلق الأثر عقب ذلك الشيء فيخلق الاحتراق عقب مماسة النار لا أنها مؤثرة بذاتها يجعل العلل الشرعية كذلك بأنه حكم بأنه كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب حسب الاحتراق عقب مماسة النار فان المتولدات بخلق الله تعالى عند أهل السنة والجماعة اه او ذلك لإجماع العقلاء على أن ما عدا الواجب جل شأنه لا يصلح أن يكون مصدرا الآثار للبرهان القطعى الدال على ذلك فتوقف التأثير في المعلولات على العلل شرعية أو عقلية لنقص في المعلولات لا لعجز الواجب جل شأنه فمنعه تعليل الأحكام بمصالح العباد وترجع اليهم فلا يلزم على القول بأنها مؤثرة أن هناك تأثيرا لغير الله تعالى ولا يلزم على القول بانها باعثة على الحكم استكماله تعالى بها وأنها تحمله على الفعل بل إن رعاية المصالح
وجود
ص ٦٨٥